اقتصاد بريطانيا الأكثر تضررا من الحرب بين مجموعة العشرين

يواجه الاقتصاد البريطاني أكبر ضربة لنموه بين اقتصادات مجموعة العشرين بسبب الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وفقًا لما قالته منظمة دولية مؤثرة للسياسات الاقتصادية. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ينمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بنسبة 0.7% فقط، انخفاضًا من توقع سابق بلغ 1.2%. كما توقعت المنظمة ارتفاع معدلات التضخم عن التقديرات السابقة.

وخفّضت المنظمة توقعاتها للعديد من أكبر اقتصادات العالم نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وحذّرت من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى نقص كبير في الطاقة عالميًّا، كما أشارت إلى أنه إذا استمرت الزيادات الحادة في أسعار الأسمدة، فسيتأثر إنتاج المحاصيل الزراعية وترتفع أسعار الغذاء بشكل كبير العام المقبل.

وارتفعت أسعار النفط والغاز بالجملة منذ بدء الحرب، بسبب تعطل الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أكثر ممرات شحن النفط ازدحامًا في العالم، إضافة إلى أضرار لحقت بمرافق النفط والغاز في الشرق الأوسط. ويخشى خبراء من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم، وتقليل احتمالات خفض أسعار الفائدة.

بريطانيا تخشى غول التضخم وتتجهز لكبحه بأسعار فائدة مرتفعة

وبدأت آثار ذلك بالظهور بالفعل، حيث يواجه السائقون في المملكة المتحدة ارتفاعًا في أسعار البنزين والديزل، كما ارتفعت تكاليف التدفئة بالوقود. واستجابت جهات الإقراض العقاري برفع أسعار الفائدة وإلغاء مئات العروض. وتبقى توقعات النمو العالمي للمنظمة من دون تغيير عند 2.9% لهذا العام، لكنها تتوقع أن يصل التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 4%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 2.8%.

أما في بريطانيا، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 4% هذا العام، ارتفاعًا من تقدير سابق بلغ 2.5%، ثم ينخفض إلى 2.6% في عام 2027، لكنه يظل أعلى من التوقع السابق البالغ 2.1%. ومن بين دول مجموعة السبع، يُتوقع أن تكون الولايات المتحدة فقط أعلى من بريطانيا في معدل التضخم، بينما يُتوقع أن تسجل إيطاليا أضعف نمو.

وكان مكتب