اقتصاد 2025 انتصارات مؤقتة ومخاطر مؤجلة في نظام عالمي هش

أ.محمد العريان – خبير اقتصادي و أستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا

واجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات في عام 2025؛ فقد قلبت الحكومة الأمريكية مفاهيم اقتصادية راسخة رأسًا على عقب، بطريقة خشي كثير من الاقتصاديين من أنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي واقتصادات الدول الأخرى على حد سواء. وتم تهميش المؤسسات الدولية، وفرض تعريفات جمركية، والتشكيك في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كل ذلك في وقتٍ استمر فيه الدين في الارتفاع.

أضف إلى ذلك الأزمات الجيوسياسية التي شهدها العالم، والطريقة غير المبالية التي موّلت بها أسواق رأس المال الذكاء الاصطناعي، ما وفّر فرصًا عديدة لفشل الأسواق وحدوث ركود اقتصادي. ومع ذلك، سجل الاقتصاد الأمريكي والعالمي نموًا قويًا، وارتفعت أسواق الأسهم بشكل ملحوظ.

ليس من المؤكد أن يحالفنا الحظ نفسه في عام 2026، وللاستمرار في مسيرة النجاح الاقتصادي والمالي، لا بد من إجراء تعديلات تشمل القطاعين العام والخاص. ويتعين على كلا القطاعين اتخاذ خيارات أكثر حكمة، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية، بدلًا من مجرد ضخ الأموال لحل المشكلات وفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين.

وعلى الرغم من مقاطعة إدارة ترامب لقمة مجموعة العشرين، وفرضها تعريفات جمركية واسعة النطاق على مستوى العالم، وتقويضها لتوافق واشنطن بشأن التحرير الاقتصادي والأسواق الحرة الذي دافعت عنه الحكومات الأمريكية مرارًا وتكرارًا، تمكن الاقتصاد الأمريكي من تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3% في الربع الثالث، وتجنب ردود فعل تجارية انتقامية كبيرة من معظم الدول. كما نما الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، وهي نسبة جيدة، وأظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة في مواجهة الإجراءات الحمائية الأمريكية، إذ عوّض انخفاض صادراته إلى الولايات المتحدة بنحو 30% من خلال زيادة صادراته إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. ولأول مرة، تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار، وهو إنجاز مذهل.

ثم برز روّاد الذكاء الاصطناعي، وأسواق رأس المال التي مكّنتهم من التوسع السريع وتعظيم التقييمات السوقية، ما أدى إلى مكاسب بلغت 21% في مؤشر ناسداك و17% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وبدا في كثير