اقتصاد اليمن يغرق في معركة البحر الأحمر والأزمات الإنسانية تتفاقم

أثرت أزمة البحر الأحمر، التي بدأت بشن جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتها على السفن الإسرائيلية والتابعة للدول الداعمة للحرب على غزة في البحر الأحمر وخليج عدن، سلباً على الاقتصاد اليمني، ما انعكس بدوره على الوضع المعيشي للمواطنين.

وساهمت هذه الهجمات في تصنيف اليمن باعتباره منطقة عالية المخاطر، ما ضاعف من تكاليف الشحن إلى البلاد، كما تسببت في زيادة تكلفة التأمين على الشحن إلى ميناء عدن بمعدل 15 ضعفاً بالمقارنة مع تكلفة التأمين العادية.

مخاطر عالية في البحر الأحمر

كما أدت هذه الهجمات إلى زيادة أقساط التأمين على السفن مع اتساع نطاقها، ما يعني اتساع نطاق المنطقة المصنفة باعتبارها ذات مخاطر عالية، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد اليمني الذي تكبد خسائر فادحة.

وانعكس التأثير السلبي لهجمات الحوثيين أيضا على شركات الشحن الدولية التي اضطرت لعبور طريق التفافي حول قارة أفريقيا وعبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضاعف من تكاليف الشحن عدة أضعاف، حيث أثرت هجمات الحوثيين على 12% من التجارة العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب.

الاقتصاد اليمني كان أبرز المتضررين من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث انخفضت الواردات إلى الموانئ اليمنية بنسبة 40%، ما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

كما شهدت العملة الوطنية انهياراً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث تجاوز سقف 1850 ريالا مقابل الدولار، فيما شهد سعر الصرف في مناطق الحوثيين استقرارا يصفه الخبراء الاقتصاديون بأنه سعر صرف وهمي، حيث شهدت مناطق الحوثيين ارتفاعاً في أسعار السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية يفوق بقيمته الارتفاع في الأسعار بمناطق الحكومة الشرعية، كما تعاني مناطق الحوثيين من انهيار القيمة الشرائية للريال، والتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.

ويأتي ذلك في إطار تصاعد صراع الحوثيين مع أميركا وبريطانيا، إذ قالت جماعة أنصار الله، أول من أمس، إن أميركا وبريطانيا قامت بشن خمس غارات على مديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

أسوأ مرحلة

ويعيش الاقتصاد اليمني أسوأ مراحله نتيجة الحرب التي تشهدها