اقتصاد الموت في روسيا 40 مليار دولار سنويا لرواتب الحرب وتعويضاتها

كشف تقرير دولي عن منظومة مالية تشكّلت في روسيا خلال الحرب على أوكرانيا، تقوم على تحويل التجنيد والخسائر البشرية إلى مدفوعات منظمة من خلال الرواتب، ومكافآت التوقيع، وتعويضات الوفاة والإصابات. وقال تقرير للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، صادر في فبراير/ شباط 2026 بعنوان اقتصاديات الموت للباحث فلاديسلاف إينوزيمتسيف، إنّ مجموع هذه المدفوعات المرتبطة مباشرة بالخدمة القتالية وتعويضاتها يبلغ ما بين 3 إلى 4 تريليونات روبل سنوياً (نحو 30 إلى 40 مليار دولار) وهو ما يعادل قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.

وأوضح التقرير أنّ هذه الكلفة تعكس، من منظور اقتصادي، انتقال الحرب من كونها حدثاً عسكرياً إلى كونها بنداً مالياً كبيراً في الإنفاق العام، تُقاس فعاليته بقدرة الدولة على الاستمرار في التمويل. وأشار التقرير إلى أنّ نقطة التحول جاءت عقب إعلان التعبئة الجزئية في خريف 2022، حيث أُقرّت دفعة فورية قدرها 100 ألف روبل (نحو ألف دولار) للمستدعين، قبل أن يتم تثبيت حد أدنى للأجر الشهري عند 195 ألف روبل (نحو 1900 إلى 2000 دولار).

واعتبر التقرير أنّ هذا المستوى من الأجور وضع الخدمة العسكرية ضمن أعلى الدخول المتاحة في عدد من الأقاليم الروسية، ما حوّل التجنيد إلى خيار مالي قائم على الحوافز لا على الإلزام فقط.

وفي ما يتعلق بتعويضات الوفاة، ذكر التقرير أنّ إجمالي المدفوعات، مع احتساب بعض مستحقات التأمين، بلغ بحلول نهاية 2022 ما بين 10.5 و11 مليون روبل، وهو ما يعادل آنذاك قرابة 200 ألف دولار وفق سعر الصرف السائد. وأوضح أنّ هذا الرقم مثّل قفزة كبيرة مقارنة بمستويات التعويضات المدنية قبل الحرب، ما يعكس إعادة تسعير واضحة لقيمة المخاطر البشرية في إطار الحرب.

وبيّن التقرير أنّ فاتورة الرواتب الشهرية ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعميم هذه الزيادات، إذ قفز صندوق الأجور من نحو 31 إلى 33 مليار روبل شهرياً (نحو 310 إلى 330 مليون دولار) إلى ما يقارب 200