اقتصاد المنصات الهش في تونس شباب الدليفري بلا حقوق وخارج الحماية

تزايدت خلال السنوات الأخيرة الدراجات النارية في شوارع تونس، بشبان الدليفري الذين يحملون حقائب التوصيل بألوان التطبيقات الرقمية المختلفة. مشهد يومي يعكس تحولاً عميقاً في سوق العمل، حيث وجد آلاف الشباب في خدمات التوصيل المنزلي باباً للهروب من البطالة، ولو عبر عمل هش يفتقر إلى الاستقرار والحقوق الاجتماعية.

ومنذ جائحة كورونا تحديداً، شهد قطاع التوصيل في تونس نمواً متسارعاً مدفوعاً بتغير عادات الاستهلاك وانتشار التطبيقات الرقمية، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات. وتوسع اقتصاد التطبيقات بسرعة داخل السوق التونسية، مستقطباً مئات المطاعم والمتاجر وآلاف العاملين بنظام الشريك المستقل، وهو توصيف قانوني يثير جدلاً واسعاً بشأن حقوق هؤلاء العمال.

وتشير معطيات نشرتها منصة غلوفو إلى أن الشركة تضم أكثر من 1400 شريك من مطاعم ومتاجر، ومئات عمال التوصيل في عدة مدن تونسية، مع تسجيل مئات آلاف الطلبات سنوياً. لكن خلف هذا النمو السريع، يتشكل ما يسميه باحثون اقتصاد المنصات الهش، حيث يتحول العمل إلى خدمات يومية غير مستقرة، دون عقود واضحة أو تغطية اجتماعية حقيقية.

يقول الباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله، الذي أنجز دراسة بعنوان الشباب، التطبيقة والحريف: سوسيولوجيا خدمات توصيل الأكل بتونس لمصلحة مؤسسة فريدريش إيبرت البحثية إن قطاع التوصيل يكشف تحولات عميقة في علاقة الشباب التونسيين بالعمل والهشاشة الاقتصادية.

ويؤكد جاب الله في تصريح لـالعربي الجديد أن أغلب العاملين في القطاع تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، وينحدرون من أوساط اجتماعية فقيرة أو متوسطة، كما أن عدداً كبيراً منهم انقطع مبكراً عن الدراسة. ويضيف أن التطبيقات تعتمد غالباً على عقود إسداء خدمات بدل عقود الشغل التقليدية، ما يسمح للشركات بالتنصل من التزاماتها الاجتماعية تجاه العمال، على غرار الضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث الشغل.

عيد الأضحى في تونس: موعد سنوي للعودة إلى الجذور

وفي تونس سجلت نسبة بطالة الشباب (15-24 سنة) تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 37.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعدما كانت 38.4% في