اقتصاد الفضاء يتجه إلى 1 3 تريليون دولار بدعم الأقمار والدفاع

من المنتظر أن يصل إجمالي السوق المستهدف لاقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2040، مدعومًا بانخفاض تكاليف الإطلاق، ونمو خدمات الأقمار الاصطناعية، وزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأفادت يو بي إس في تقرير تحليلي بأن هذا التقدير يعكس نموًا سنويًا بنحو 7%. وفي حال استمرار التطور التكنولوجي وفقًا للخطة الموضوعة، فسيقترب حجم السوق من تريليوني دولار، إلا أن التوقعات خُفِّضت بمقدار الثلث لمراعاة التأخيرات والعقبات التقنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير التقنيات الفضائية.

وتشير هذه التقديرات إلى أن اقتصاد الفضاء لم يعد يقتصر على عمليات إطلاق الصواريخ أو تصنيع المركبات الفضائية، وتوسع ليشمل منظومة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تتصدرها خدمات الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد والإنترنت الفضائي، إضافة إلى التطبيقات التجارية والصناعية والعسكرية التي تعتمد بصورة متزايدة على الأقمار الاصطناعية.

ووفق بيانات تقرير حالة صناعة الأقمار الاصطناعية 2026 الصادر عن رابطة صناعة الأقمار الاصطناعية في 13 مايو/أيار الماضي، بلغت قيمة اقتصاد الفضاء العالمي، وفق تعريفه التقليدي، نحو 429 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق. واستحوذت الأنشطة المرتبطة بالأقمار الاصطناعية التجارية وحدها على 303 مليارات دولار، أي ما يعادل 71% من إجمالي القطاع، وهو ما يؤكد أن الأقمار الاصطناعية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الفضائي.

وتوزعت الإيرادات بين عدة قطاعات رئيسية، إذ جاءت معدات الاستقبال والمحطات الأرضية في المرتبة الأولى بقيمة 165.2 مليار دولار، تلتها خدمات الأقمار الاصطناعية بإيرادات بلغت 105 مليارات دولار. كما حققت التطبيقات الاستهلاكية، مثل البث التلفزيوني والإذاعي وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية نحو 80.2 مليار دولار من إيرادات الخدمات، ما يعكس اتساع اعتماد الأفراد والشركات على التقنيات الفضائية في الاستخدامات اليومية.

اكتتاب سبايس إكس يجذب مليارات الخليج نحو الفضاء والذكاء الاصطناعي

ويرى التقرير أن المرحلة المقبلة ستستفيد بصورة كبيرة من الانخفاض المستمر في تكاليف إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى المدار. فمن المتوقع أن تنخفض تكلفة إرسال الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض إلى أقل