اقتصاد العالم أمام اختبار الديون الكبير
لم تعُد أزمة الديون العالمية احتمالاً نظرياً مؤجلاً، بل بدأت ملامحها تظهر في أسواق السندات وتكاليف الاقتراض وحسابات الحكومات والشركات والبنوك. وما تكشفه أربعة تقارير صدرت هذا الأسبوع عن بلومبيرغ وذا إيكونوميست ووكالة موديز هو أن العالم يدخل عام 2027 محمّلاً بمخاطر مالية متشابكة تتجاوز في طبيعتها أزمة مديونية تقليدية، لتضع النظام المالي العالمي أمام اختبار صعب.
البارز أن الاقتصادات الكبرى، التي يفترض أن تكون الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات، باتت من أبرز مصادر القلق. فالولايات المتحدة مرشحة لتسجيل عجز في الموازنة يعادل 6% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2026، فيما يتجاوز العجز الفرنسي 5%. وعلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُتوقع أن تبلغ إصدارات الحكومات من الديون نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي، في مستوى قريب من الرقم القياسي. والأخطر أن فاتورة فوائد الديون تستهلك بالفعل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة.
المفارقة الأخطر تنطلق من أن التكنولوجيا التي يُعوَّل عليها لرفع الإنتاجية والنمو تتحوّل إلى مصدر متزايد للمديونية
كما لم تعُد المشكلة في حجم الاقتراض وحده، بل في كلفته وتوقيت استحقاقاته. فقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5% في سبتمبر/ أيلول الفائت، تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات البريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية. ومع انتهاء حقبة الأموال الرخيصة، تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى إعادة تمويل ديون قديمة بأسعار فائدة أعلى، فيما لا تبدو مستعدة للتخلي عن الإنفاق أو تقليص العجز. وهذا يعني أن جزءاً متزايداً من الموارد العامة سيذهب لخدمة الديون بدلاً من الاستثمار والخدمات وتحسين مستويات المعيشة.
/> اقتصاد دولي التحديثات الحيةالديون الحكومية وفقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد اقتصاد العالم في 2027
وتزداد الصورة تعقيداً مع دخول الذكاء الاصطناعي على خط الاقتراض. فقد تجاوزت إصدارات السندات في أوروبا تريليوني يورو للمرة الأولى يوم الخميس، وفق بيانات نشرتها بلومبيرغ الجمعة، مدفوعة جزئياً باحتياجات شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية. وارتفع الاقتراض المؤسسي بنحو 49 مليار يورو مقارنة بعام 2025، وجاء نحو
ارسال الخبر الى: