اقتصاد الظل الرقمي يتوسع في ليبيا استهلاك ضخم للكهرباء

في بلد يعاني اضطراباً نقدياً وانقساماً مالياً وسياسياً، يزدهر استخدام العملات الرقمية في ليبيا على الرغم من حظرها القانوني وملاحقة الأنشطة المرتبطة بها، في مشهد يعكس تمدّد اقتصاد موازٍ يعمل خارج سلطة القطاع المصرفي.

ورغم إعلان مصرف ليبيا المركزي في عام 2018 أن العملات الرقمية غير قانونية، وأنه لن تُمنح أي حماية قانونية لمستخدميها أو المتعاملين بها، واعتبار أن هذه العملات تُستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتزوير المستندات، توسّع نشاط التعدين والتداول في السنوات الأخيرة وسط ضعف الإنفاذ القانوني وغياب التشريعات المكمّلة.

تعدين العملات الرقمية

تكشف أحدث القضايا المحالة على القضاء حجم هذا الانتشار. فقد أقامت النيابة العامة دعوى ضد تسعة متهمين بتشغيل معدات لتعدين العملات الرقمية داخل مصنع حديد في زليتن. واعتبرت السلطات هذا النشاط تعدّياً على منظومة الطاقة الكهربائية، قبل أن تقضي محكمة استئناف طرابلس بسجن المتهمين ثلاث سنوات، مع إلزامهم برد المنافع المالية غير القانونية ومصادرة معدات التعدين.
وبحسب بيانات مركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، سجّلت ليبيا بين سبتمبر/ أيلول 2019 وإبريل/ نيسان 2020 ما متوسطه 0.6% من إجمالي تعدين البتكوين عالمياً، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحجم الاقتصاد الليبي وتؤكد وجود شبكات تعدين واسعة تعمل خارج الرقابة.

ليبيا: شركات النفط تعمّق الدفع بالإنابة سراً

ويقول الباحث المالي عبد الفتاح بوقصه لـ العربي الجديد إن تجميد الحسابات ونقص السيولة وتعطّل الاعتمادات دفع بآلاف الشباب للبحث عن بدائل، وكانت العملات الرقمية الخيار الأسرع. ويضيف أن الفارق الكبير بين سعر الدولار الرسمي ومعدل السوق السوداء جعل بيتكوين وسيلة لحفظ القيمة والتحويلات. ويرى أن تكلفة التعدين في ليبيا من بين الأدنى عالمياً، فجهاز واحد يستهلك ما يعادل استهلاك منزل كامل.
وتشير تقارير دورية للشركة العامة للكهرباء إلى أن التعدين سبّبَ ارتفاعاتٍ غيرَ طبيعية بالأحمال، خصوصاً في المناطق الصناعية والزراعية. ويقول مسؤول في الكهرباء إن مزرعة تضم 500 جهاز تعدين يمكن أن تستهلك طاقة حيّ سكني كامل.

بيئة غير مستقرة في ليبيا

وعلى الرغم