اقتصاد الخليج في قبضة اللاسلم واللاحرب صدمة استثمارية

مع مرور أكثر من شهرين على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ترجح أغلبية المؤسسات الاقتصادية الدولية استمرار بيئة اللاسلام واللاحرب في المنطقة لفترة طويلة حتى لو تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الأطراف المتصارعة، بما يرفع من مستويات عدم اليقين ويضغط على قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج، ما سلط الضوء على تداعيات ذلك على اقتصادات المنطقة ومشاريعها الكبرى في إطار رؤاها الاستراتيجية لتنويع مصادر الإيرادات.
ومن أبرز تلك التداعيات، تراجع عدد الصفقات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، حسب تقرير نشرته منصة Ion Analytics المتخصصة في معلومات السوق في 8 إبريل/ نيسان الجاري، مشيراً إلى أن الكثير من مشاريع الفروع الجديدة للعلامات التجارية انتقل إلى وضع الانتظار في المدى القصير في دول الخليج.
إزاء ذلك، فإن مشروعات الرؤى الاستراتيجية لدول الخليج ليست بمعزل عن تأثيرات هذه الأجواء غير المستقرة، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر إبريل، لافتاً إلى أن الرسوم البيانية لتدفقات الاستثمار الأجنبي (FDI) إلى دول الخليج ستكون في حاجة للمراجعة بمقارنة البيانات قبل اندلاع الحرب وبعده، فضلاً عن توظيف جداول تقنية لبيان الارتفاع الحاد في أقساط التأمين ضد المخاطر الأمنية.

تحركات الحكومات الخليجية

واستجابة لهذا التطور، تعكس تحركات الحكومات الخليجية القريبة توجهات نحو تخفيف بعض الالتزامات الخارجية والتركيز على المحلي، ومنها السعودية؛ حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في خطته الخماسية (2026–2030) تخصيص حوالي 80% من استثماراته للتنمية المحلية و20% فقط لاستثمارات خارجية.

الخليج يدخل عصر اقتصاد الحرب: التسليح يستنزف أموال النفط

وتشير تقديرات بنوك استثمار دولية إلى احتمالية انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي بدول الخليج بنسبة تتراوح بين 60% و70% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، ما يعكس حالة الحذر الشديد لدى المستثمرين المؤسسيين تجاه استدامة المشاريع العملاقة مثل نيوم وذا لاين في ظل بيئة أمنية متوترة تشهد استهدافاً متكرراً لمنشآت الطاقة الحيوية، حسبما أورد تقرير نشرته منصة