اقتصاد الحرب يضغط على روسيا الإنفاق العسكري يثقل كاهل الموازنة
تتفاقم تداعيات اقتصاد الحرب في روسيا، إذ أدى الإنفاق العسكري الكبير إلى تضخم عجز الموازنة، في ظل تباطؤ النمو، وارتفاع نسبة التشاؤم لدى المستهلكين والشركات. وعلى الرغم من ذلك، لا يشير أي من هذه الأمور إلى أزمة مالية أو انهيار اقتصادي وشيك، وفقاً لاقتصاديين. وفي ظل ارتفاع إيرادات توريد النفط المهم بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران، لا تزال الحكومة الروسية قادرة على إيجاد الأموال لتمويل حربها ضد أوكرانيا التي بدأت منذ أربعة أعوام ونصف العام.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي نسبة الإنفاق العسكري الروسي من الميزانية الفيدرالية في عام 2025؟ كيف أثرت الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية على أسعار البنزين ونقص الإمدادات؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
من ناحية أخرى، ساعد انخفاض معدل البطالة وسخاء الحكومة في المناطق الفقيرة في كبح جماح سخط المستهلكين. ويتوافق ذلك مع سردية الكرملين بشأن الاستقرار قبل الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في روسيا أمس الجمعة وتنتهى غداً الأحد. ولكن الاقتصاديين وفقاً لوكالة أسوشييتد برس في تقرير لها اليوم السبت، حذروا من أن المشاكل طويلة المدى تؤدي لتآكل الأسس، مشيرين إلى أنها يمكن أن تؤدي يوماً ما لاندلاع أزمة.
وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين منذ أن بلغت ذروتها في 2024-2025، عندما عزز الإنفاق العسكري المرتفع من النمو والأجور. واضطر المستهلكون مؤخراً للتوافق مع ارتفاع أسعار البنزين ونقص الإمدادات بسبب الهجمات الأوكرانية، التي استهدفت المصافي النفطية. وقد فقدت الكثير من الشركات الصغيرة
ارسال الخبر الى: