عصب اقتصاد غزة الحرب أنهكت قطاع الخدمات الحيوي

يعاني القطاع الخدمي في غزة انكماشا حادا، وهو الذي كان العصب الرئيسي للاقتصاد في سنوات الحصار والحروب، قبل أن تندلع الحرب الأخيرة في أكتوبر 2023 وتدمر جانبا كبيرا من بنيته التحتية ومرافقه الحيوية، ما انعكس مباشرة على مستويات الدخل والبطالة وحركة السوق. وكان هذا القطاع يشكّل قبل الحرب حوالي 54.9% من الناتج المحلي ويشغل أكثر من نصف القوى العاملة (51.6%)، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ومع اشتداد الحرب وتدمير البنية التحتية، تراجع نشاط هذا القطاع لأقل من الربع فقط، وهو ما أدى إلى توقف آلاف المنشآت التجارية والتعليمية والصحية والخدمية عن العمل. ومن حيث التشغيل، كان عدد العاملين في القطاع الخدمي عام 2022 يقارب 147 ألف عامل من أصل 285 ألفاً، لكن مع فقدان الاقتصاد ما بين 182 و192 ألف وظيفة خلال الأشهر الأولى من الحرب، تراجع عدد العاملين في هذا القطاع إلى ما بين 50 و60 ألف عامل فقط، أي خسارة تتجاوز ثلثي القوة العاملة.

وتعكس هذه الأرقام عمق الأزمة ومدى أثر الحرب في النشاط الاقتصادي القائم على الخدمات اليومية والتعليم والصحة والتجارة. وأعاد أنور رامي افتتاح الكافتيريا التي اضطر إلى نقلها من مخيم جباليا شمال القطاع، إلى منطقة الميناء بمدينة غزة، بعد تدمير المنطقة في الأشهر الأولى للحرب. وقال أنور لـالعربي الجديد إن الكافتيريا كانت مصدر رزق أساسيا له على مدار 9 سنوات ولاثني عشر عاملاً، لكنهم فقدوا دخلهم تماما بعد أن أُجبروا على إغلاقها لعدة شهور.

وأضاف: لم يكن أمامي خيار سوى المحاولة من جديد، استأجرت مكاناً صغيراً في منطقة الميناء وجهّزته بما تيسر، فقط لأعيد العمل وأساعد العمال الذين يعتمدون على هذا المشروع في إعالة أسرهم.

وتابع: مع وقف إطلاق النار بدأ الزبائن يعودون تدريجيا، خاصة مع بث مباريات كرة القدم التي حرمنا منها طويلاً خلال الحرب مشيراً إلى أنّ المشروع رغم صغره يمثل بالنسبة له ولرفاقه نافذة أمل، قائلاً: نحن لا نملك رفاهية الانتظار حتى تأتي المساعدات، علينا أن نعمل بما نملك، ولو كان قليلاً.