نزيف اقتصاد إسرائيل عجز مالي غير مسبوق وخسائر تمتد آثارها لسنوات

دخلت إسرائيل حربها العدوانية على غزة باقتصاد هش. في العام 2023 كانت الانقسامات السياسية في المجتمع الإسرائيلي في أوجها، وسط صراع على السلطات القضائية ودخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ورطة وجودية تتخللها قضايا تتعلق بالفساد، صعدت بمخاطر خفض التصنيف الائتماني.

حينها أيضاً كان الاقتصاد العالمي يلقي بتداعياته، وسط ارتفاع التضخم واهتزاز السياسات النقدية الدولية. بدأ العدوان الأطول في تاريخ الاحتلال في 7 أكتوبر منذ عامين، ولأول مرة منذ تاريخ تشكيلها نقلت إسرائيل أكثر من 150 ألف شخص من بيوتهم عند الحدود مع غزة ولبنان على نفقة الحكومة. واستعانت بأكثر من 300 ألف إسرائيل للتجنيد الاحتياطي للمرة الأولى منذ عام 1973 بتكاليف باهظة، تاركة مكاتب الشركات المحلية والعالمية خالية من الموظفين. فيما بدأت حملة مقاطعة وعزل اقتصادي دولية، بالتزامن مع خفض متواتر للتصنيف الائتماني انعكس انكماشاً في الاستثمارات، وأزمات على القطاعات الاقتصادية كافة باستثناء تلك التي تدور في فلك الصناعات العسكرية.

وتقول يديعوت أحرونوت إن الحروب التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 كلفت الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن ما يُقدر بـ 330 مليار شيكل، ما يوازي 100 مليار دولار، أي أكثر من نصف ميزانية الدولة المُعدّلة لعام 2025 والبالغة 650 مليار شيكل. ووفق تصريح المستشارة المالية السابقة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ريم أميناش، فإن كل يوم حرب على إيران دون غيرها كلف إسرائيل مليار دولار، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات والتداعيات الاقتصادية الأوسع.

تأثير زيادة الإنفاق على الاقتصاد الإسرائيلي

تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري قد زاد بأكثر من 70 مليار شيكل إسرائيلي جديد في عامي 2023 و2024 مجتمعين، وفقاً لتايمز أوف إسرائيل، وبمقدار 30 مليار شيكل إسرائيلي جديد على الأقل في عام 2025. وبافتراض عودة معدل نموه إلى متوسطه السنوي خلال السنوات الخمس التي سبقت الحرب، يُتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق الدفاعي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وفق تحليل للباحث البريطاني هوارد روزن نشرته تايمز أوف إسرائيل أخيراً.

وقد