اقتصاد إسرائيل الإفلاسات تتزايد والمستثمرون يهربون
٣٦ مشاهدة
مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد غزة بلا هوادة يواجه اقتصاد إسرائيل كارثة حقيقية وفق تقارير محلية وقال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية يوئيل نافيه إن إسرائيل بحاجة إلى التحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025 لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق والتي يمكن أن تجر اقتصادها الذي مزقته الحرب إلى الركود وتعرض الأمن القومي للبلاد للخطر وفي ورقة سياسات تقييم لاقتصاد الإسرائيلي كتبها نافيه الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أربع سنوات وحتى العام 2018 ووليف دراكر النائب الأول السابق لكبير الاقتصاديين حتى عام 2022 حذرت الورقة من أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة وزيادة الضرائب والإصلاحات المعززة للنمو فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ونشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مقتطفات من الورقة في التاسع من سبتمبر أيلول الجاري وحتى الآن تتحدث المؤشرات الاقتصادية في دولة الكيان عن كارثة اقتصادية كبرى تعيشها إسرائيل حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة وتوقفت السياحة وانخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وتباع السندات الإسرائيلية بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60 في الربع الأول من عام 2023 ولا تظهر مؤشرات الاقتصاد أي احتمالات للتعافي وتم تحويل غالبية الأموال المستثمرة في صناديق الاستثمار الإسرائيلية إلى استثمارات في الخارج لأن الإسرائيليين لا يريدون أن تكون صناديق التقاعد وصناديق التأمين وأموالهم مستثمرة في إسرائيل مع عدم الثقة في مستقبل الكيان كما يلاحظ أن الشركات الكبرى والبنوك التي كانت تدعم إسرائيل بدأت تبتعد عن شراء السندات الحكومية الإسرائيلية وعن صناديق الاستثمار الرأسمالية حيث تخلت شركة إنتل عن خطة استثمارية بقيمة 25 مليار دولار وهو أكبر انتصار لحركة المقاطعة الداعمة لفلسطين كما أن بنك باركليز البريطاني تخلى عن تسويق السندات الإسرائيلية وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز منتصف أغسطس آب الماضي والبنك البريطاني هو أحد سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة واستعد للتوقف عن إصدار الديون في جزء من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته مع إسرائيل خلال الحرب في غزة وبالنسبة للشركات الناشئة تعتمد سمعة إسرائيل على قطاع التكنولوجيا باعتبارها دولة ناشئة وفق التصنيفات الغربية والذي يعتمد على الموظفين ذوي التعليم العالي ولكنه يواجه أزمة هجرة الطبقة الأكاديمية حيث أفاد أكاديميون إسرائيليون بأن الأبحاث المشتركة مع الجامعات في الخارج انخفضت بشكل حاد بسبب الحراك الطلابي العالمي خاصة في أميركا وأوروبا التي شهدت هبة طلابية داعمة لنضال الفلسطينيين ومعارضة للكيان وحرب الإبادة في قطاع غزة ووفق تقرير نشرة ستارت أب نيشن في تل أبيب الصادرة مساء أمس وهو تقرير يعرف اختصارا بـ أس أن بي ويتناول وضع الشركات الناشئة بالتركيز على قطاع التقنية فإن الشركات الإسرائيلية تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب ووفق التقرير أبلغت 49 من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها بسبب الحرب وأعربت 31 منها فقط عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل ويقول التقرير الذي نشرت صحيفة غلوبس العبرية مقتطفات منه أمس أبدى المستثمرون في شركات الكيان حذرا بشأن وضع أموالهم في الشركات الإسرائيلية حيث ذكر التقرير أن 48 من الشركات توقعت انخفاضا في النشاط الاستثماري في العام المقبل وتنبع أهمية التقرير من أنه يجمع بين تحليل الاقتصاد الكلي للمؤشرات المالية مع رؤى من الدراسات الاستقصائية التي أجريت بين المديرين والمستثمرين في الصناعة الإسرائيلية حيث يركز أحد الاستطلاعات على الشركاء وكبار المديرين في صناديق الاستثمار والشركات ودراسة استقصائية أخرى تركز على المؤسسين والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي تتراوح بين الشركات الناشئة في المراحل المبكرة إلى الشركات الناضجة المتداولة في الأسواق المالية ووجد التقرير أن الوضع الأسوأ للشركات يتركز في شمال إسرائيل حيث أعربت 69 من شركات التكنولوجيا في الشمال عن قلقها الكبير بشأن قدرتها على جمع الأموال في العام المقبل كما قالت 40 من الشركات إنها تفكر في نقل أنشطتها سواء كليا أو جزئيا إلى مواقع أخرى كما وجد التقرير انخفاض الثقة بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي في الاقتصاد الإسرائيلي وأعرب أكثر من 80 من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكهم حول هذه القدرة بالإضافة إلى 74 من المستثمرين الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة بشأن قدرة الحكومة الحالية على المساهمة في إنعاش المناخ الاستثماري وحول تداعيات هجرة الخبرات وذوي المهارات العالية في التقنية قال دان بن دافيد الخبير الاقتصادي الشهير إن الاقتصاد الإسرائيلي متماسك بواسطة 300 ألف شخص يتشكلون من كبار الموظفين في الجامعات وشركات التكنولوجيا والمستشفيات ويقول إنه بمجرد مغادرة جزء كبير من هؤلاء الأشخاص لن نصبح دولة من دول العالم الثالث فقط ولكن لن نكون دولة تقنية ووفق بيانات عبرية ارتفع عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بشكل دائم بنسبة 285 بعد عملية طوفان الأقصى وفقا للبيانات المنشورة في صحيفة تايمز أوف إسرائيل وتشير تقارير القناة 12 الإخبارية بناء على بيانات مكتب الإحصاء المركزي CBS إلى زيادة غير مسبوقة عدد المهاجرين من إسرائيل منذ أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لكن البيانات المتعلقة بالأعداد الفعلية للإسرائيليين الذين يغادرون البلاد مربكة ومتناقضة في وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين وحتى الآن يعد قطاع شركات الأسلحة هو القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لم يبلغ عن انهيار مالي بسبب الحرب العدوانية على قطاع غزة ويشير تقرير بنشرة مندو ويس التي تصدر في أميركا في 19 يوليو الماضي إلى أن قطاع التكنولوجيا يبحث عن الصفقات في الخارج ولكنه لا يجدها وأبدت غوغل الداعمة للكيان اهتمامها بشراء شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Wiz التي أسسها ضباط المخابرات الإسرائيلية الذين يتوقون إلى بيع شركتهم حتى يتمكنوا من مغادرة إسرائيل وفق موندو ويس ويتوقع اقتصاديون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية في أمس الحاجة لإجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة وإنهاء الحرب وخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في إسرائيل وإصلاح علاقات إسرائيل الخارجية خاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكولومبيا على مستوى الديون الإسرائيلية قال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في 22 يوليو تموز الماضي إن الحرب ألحقت أضرارا اقتصادية بالغة بإسرائيل حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 7 بين أكتوبر وديسمبر 2023 وتتوقع الوزارة أن ينمو عجز الميزانية في عام 2024 بسبب النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع والتكاليف غير المتوقعة للحرب ودعم الإسرائيليين الذين فروا من منازلهم بالقرب من غزة أو على طول الحدود اللبنانية
☰