اقتصاد أميركا في 2025 نمو بلا رضا شعبي

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية مستنداً إلى موجة استياء شعبي من الأداء الاقتصادي في السنوات السابقة، ومتعهداً خفض الأسعار وفتح صفحة ما وصفه بـالعصر الذهبي للاقتصاد الأميركي. وبعد عامه الأول في الولاية الجديدة، تبدو الصورة الاقتصادية أكثر تعقيداً من الشعارات التي رافقت عودته. فعلى الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد صعوداً وهبوطاً، تشير المؤشرات العامة إلى أن الولايات المتحدة تتجه لإنهاء عام 2025 بنمو اقتصادي متماسك، وهو مسار يتوقع اقتصاديون استمراره خلال 2026.

وأظهرت بيانات حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي توسع في الربع الثالث من العام بأسرع وتيرة له منذ عامين، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستمرار استثمارات الشركات، بحسب بلومبيرغ. غير أن هذه الأرقام الإيجابية تخفي خلفها جوانب أقل إشراقاً، تتعلق بسوق العمل، ومستويات الأسعار، وتوزيع مكاسب النمو، وهي عوامل لا تزال تؤثر بشكل مباشر في المزاج العام للناخبين الأميركيين.

سوق العمل: تحسن هش وتفاوت واضح

كان عام 2025 صعباً على الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية، وتراجع السياحة الأجنبية، والتغيرات المتسارعة التي فرضها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة نصف نقطة مئوية خلال العام، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2021. وجاء التوظيف ضعيفاً بصورة عامة، فيما تركز معظم النمو في الوظائف ضمن قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وباستثناء هذين القطاعين، سجّل التوظيف تراجعاً فعلياً، في حين خسر قطاع التصنيع وظائفه لسبعة أشهر متتالية.

أما من احتفظوا بوظائفهم، فقد واجهوا تباطؤاً واضحاً في نمو الأجور، إذ أظهرت مؤشرات مثل متوسط الأجور في الساعة ومؤشر كلفة التوظيف أبطأ وتيرة ارتفاع منذ 2021. وبين إبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، لم يحصل ما لا يقل عن 13% من العاملين على أي زيادة في أجورهم مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وكان حاملو الشهادات الجامعية من بين الأكثر تضرراً، إذ بلغ معدل البطالة بينهم 2.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مستوى