اقتراح نيابي في مصر لإلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين مقابل تحويل سنوي

تقدمت النائب في البرلمان المصري عن حزب الشعب الجمهوري آمال عبد الحميد، اليوم السبت، باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، يرمي إلى إعفاء المصريين المقيمين في الخارج، وأفراد أسرهم، من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دولار سنوياً، أو ما يعادله من عملات أجنبية، وذلك عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة.

وعزت عبد الحميد اقتراحها إلى ارتفاع عدد المصريين العاملين في الخارج إلى ما يناهز 14 مليوناً، ومن ثم تشير الحسابات التقديرية إلى ارتفاع قيمة تحويلاتهم إلى أكثر من 50 مليار دولار في حال تطبيق الاقتراح، والذي من شأنه دعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتوفير سيولة دولارية تساعد على سداد التزامات الدين، واستيراد السلع الأساسية.

وادعت عبد الحميد أن الاقتراح يخفف الأعباء عن كاهل المصريين في الخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية، بدلاً من استخدام الطرق غير الشرعية في تحويل العملة، مستطردة بأن المصريين في الخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، ومن المهم البحث عن حلول من خارج الصندوق لتوفير مزيد من العملة الصعبة للبلاد.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد ألغت الإعفاء المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، اعتباراً من 21 يناير/كانون الثاني 2026، لتتراجع بذلك عن قرارها السابق منح كل مغترب الحق في الدخول إلى مصر بهاتف واحد كل ثلاث سنوات من دون رسوم.

مصر تتراجع عن إعفاء المغتربين من ضريبة الهواتف الواردة من الخارج

وأثار قرار إلغاء الإعفاء غضباً واسعاً بين المغتربين المصريين، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى تدشين وسوم إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بوقف التحويلات النقدية الرسمية عبر البنوك، واستبدالها بالتحويل عن طريق السوق الموازية للعملة، احتجاجاً على فرض ضرائب ورسوم جمركية تقترب من 40% على الهواتف المحمولة الشخصية.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين في