اقتحام سجن عوفر برفقة بن غفير شهادات أسرى توثق استعراضا قمعيا ورسائل إذلال متعمدة

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن شهادات جديدة لأسرى داخل سجن عوفر توثق اقتحامًا نفذته وحدات القمع “الإسرائيلية” برفقة وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” ووسائل إعلام عبرية، في خطوة وصفها بأنها “استعراض قمعي” يهدف إلى شرعنة الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح النادي، عقب زيارة محاميته لعدد من الأسرى، أن عملية الاقتحام استهدفت القسم (26) ونُفذت خلال ما يعرف بـ”الفحص الأمني” المسائي، واستمرت قرابة 15 دقيقة بمشاركة كلاب بوليسية واستخدام قنابل صوت، فيما تواجدت وسائل إعلام داخل المكان.

وبحسب إفادات الأسرى، أمضى “بن غفير” نحو ساعة داخل القسم وألقى كلمة تضمنت عبارات مهينة واستفزازية، قبل أن تنتهي العملية دون تسجيل إصابات.

وأشار النادي إلى أن ما جرى بدا أقرب إلى عرض دعائي ضمن سباق بين وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة لتصعيد إجراءات الانتقام من الفلسطينيين.

وأكد البيان أن نشر مقاطع مصورة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، والمترافق مع شعارات مرتبطة بمشروع “قانون إعدام الأسرى”، يمثل أحد أبرز أدوات الدعاية السياسية، بهدف كسب التأييد داخل المستوطنين والتفاخر بالممارسات داخل سجون الاحتلال التي وصفها بأنها إحدى ساحات “الإبادة”.

ووفق النادي، أدت هذه السياسات إلى مقتل أكثر من مئة أسير ومعتقل منذ بدء العدوان، جرى الإعلان عن هويات 88 منهم، فيما تمثل المقاطع المنشورة جزءًا محدودًا من منظومة تعذيب ممنهجة وثقتها مئات الشهادات القانونية وشهادات الأسرى المفرج عنهم.

وتضمنت الإفادات شهادات عن قيام الوزير الإسرائيلي خلال زياراته بالدوس على رؤوس الأسرى وتصوير عمليات إذلالهم، إضافة إلى إجبار المعتقلين على إبقاء وجوههم ملاصقة للأرض أثناء الاقتحامات بهدف الحط من كرامتهم وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا.

وشدد النادي على أن بث الصور والفيديوهات يأتي ضمن سياسة تستهدف إرادة الأسير الفلسطيني وترهيب عائلاته والتأثير في صورته داخل الوعي الجمعي، في ظل ما وصفه بحالة “تسابق على التوحش” داخل المجتمع الإسرائيلي لتحقيق مكاسب سياسية.

وجدد دعوته إلى تدخل دولي عاجل، مطالبًا بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وتمكين عائلاتهم من زيارتهم، وفرض عقوبات على “إسرائيل” وقادتها