اغتيال سيف الإسلام القذافي 3 روايات لما حصل وكاميرات مسرح الحادث لدى النائب العام

دخلت واقعة مقتل سيف الإسلام القذافي، الثلاثاء 3 فبراير/ شباط 2026، مرحلة التحقيق القضائي الرسمي بعد تحرك مكتب النائب العام لفتح ملف جنائي في الحادثة، وسط شحٍّ واضح في التفاصيل التشغيلية المعلنة، مقابل اتساع دائرة الروايات المحلية حول كيفية تنفيذ العملية داخل مقر إقامته بمدينة الزنتان.

ورغم ثقل الاسم سياسيًا ورمزيًا في المشهد الليبي، اختارت الجهات الرسمية اعتماد سياسة الصمت الإعلامي، مكتفية بتأكيد فتح التحقيق وجمع الأدلة، في وقت تحولت فيه المدينة الجبلية إلى بؤرة تداول روايات متقاطعة، تتنافس لملء فراغ المعلومات، وتقدّم مشاهد مختلفة لمسار الاغتيال، من نقطة الاختراق إلى التوقيت ودور منظومة الحراسة.

وبين تحقيق قضائي مفتوح، وكاميرات مراقبة يُقال إنها وثّقت مقتل سيف الإسلام القذافي، و3 روايات محلية متداولة، تتداخل الأسئلة الجنائية مع الخلفيات الأمنية والسياسية، ما يجعل هذه القضية أبعد من حادثة اغتيال تقليدية، وأقرب إلى اختبار لقدرة الدولة الليبية على إدارة ملف بالغ الحساسية.

تحقيق رسمي وصمت محسوب لحماية سير التحقيق

بحسب ما توافر من معطيات رسمية، باشر مكتب النائب العام إجراءات التحقيق فور تلقي بلاغ يفيد مقتل سيف الإسلام القذافي، حيث أوفد فريقًا مختصًا إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة الميدانية وسماع الشهود وجمع الأدلة الفنية، بمشاركة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة وبصمات وسموم وتخصصات تقنية متعددة. وأكدت المعاينة وفحص الجثمان أن الوفاة نجمت عن إصابات بأعيرة نارية قاتلة.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان تفصيلي يشرح مسار التنفيذ أو يحدد هوية المشتبه بهم في مقتل سيف الإسلام القذافي، في سياق يُفهم على أنه رغبة في عدم الإضرار بسير التحقيق في قضية شديدة الحساسية، مع استمرار العمل دون تسريبات من مكتب النائب العام.

ويشير هذا الصمت بشأن تفاصيل وحيثيات مقتل إلى محاولة ضبط إيقاع الملف، خصوصًا في بيئة اعتادت أن تتحول فيها القضايا الجنائية الكبرى سريعًا إلى مادة للتجاذب السياسي أو التوظيف الأمني في المشهد الليبي المتوتر منذ سنوات.

الزنتان: مدينة مسلحة لكن منضبطة نسبيًا

لفهم دلالات الجريمة، لا بد من التوقف