اغتصاب سجينة في مركز توقيف جنوبي العراق يجدد دعوات الحقوق والحماية

للأسبوع الثاني على التوالي، تتصاعد موجة الغضب الشعبي في العراق على خلفية جريمة اغتصاب داخل مركز للشرطة في مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية جنوبي البلاد. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، اعتقال ضابط برتبة نقيب وثلاثة من عناصر الشرطة وإحالتهم على التحقيق، بعد تعرّض موقوفة تبلغ من العمر 27 عاماً لاعتداء جنسي في أثناء احتجازها.

وأصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، حسين العوادي، توضيحاً نقلته وسائل إعلام عراقية، أكد فيه اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة بحق ضابط وثلاثة من منتسبي الشرطة، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في محافظة القادسية. وأضاف، في بيانه، أنّ وزارة الداخلية لا تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون، مشيراً إلى توجيهاته بإحالة المتهمين على الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة القادسية، خضير شريف المياحي، إنّ المتهمين أُودعوا التوقيف، فيما باشرت قيادة الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن القضية تخضع حالياً لتحقيق قضائي. بدورها أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تشكيل فريق ميداني متخصص لمتابعة القضية، وأكدت أنّ فريقها وثق إفادة الموقوفة واطلع على وضعها الصحي والنفسي، مشددة على أنّ تنازل الضحية أو عدم رغبتها في تحريك الشكوى الشخصية لا يؤدي إلى إسقاط الحق العام، لأن الجريمة، إذا ثبتت، تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون وأخلاقيات الوظيفة الأمنية.

وقال عباس برهان، مدير مفوضية حقوق الإنسان في محافظة القادسية، إن مراكز التأهيل والسجون غير مؤهلة لأن تكون مكاناً آمناً للنساء النزيلات، وإن المفوضية ترى ضرورة أن تُدار هذه السجون من قبل النساء. وأضاف في حديثه لـالعربي الجديد أنّ هناك محاولات للتشكيك في رواية النزيلة التي تعرضت للاعتداء والاغتصاب، عبر ترويج فرضية أنّ ما حدث تم برضاها، معتبراً أن هذا الطرح مسيء جداً للمرأة العراقية. وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز في العراق تعاني أيضاً الاكتظاظ، وهو أحد أبرز التحديات التي تفاقم