حملة اعتقالات إسرائيلية تستهدف المتخلفين عن التجنيد وسط تحذيرات من أزمة سياسية

فلسطين المحتلة – المساء برس|

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة واسعة النطاق لاعتقال المتخلفين عن المثول لأوامر التجنيد، في خطوة وصفت بأنها تصعيد في تطبيق سياسات الخدمة الإلزامية، وفق ما نقلته صحيفة «معاريف».

وبحسب الصحيفة، شاركت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بمساندة من الشرطة المدنية، في مداهمات استهدفت عشرات العناوين في أنحاء مختلفة من البلاد، سعياً لاعتقال من وصفوا بـ”الهاربين من الخدمة”، وكان من بينهم عدد كبير من أبناء المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين).

وأكد جيش الاحتلال تنفيذ الحملة، موضحاً أن الخطوة تأتي “ضمن سياسة رئيس الأركان الرامية إلى تشديد تطبيق أوامر التجنيد وزيادة الضغط على المتخلفين”، بحسب بيان رسمي.

وأوضح مصدر أمني لـ«معاريف» أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، قائلاً: “بعد كل دورة تجنيد نقوم بتنفيذ عمليات مماثلة، وقد نفذنا عمليتين خلال العام الماضي”.

في المقابل، أبدت الأحزاب الحريدية استياءً شديداً من الخطوة، محذرة من تبعات سياسية قد تزعزع استقرار الحكومة. وقال مسؤول بارز في أحد الأحزاب الدينية للصحيفة: “حتى الآن لا نعلم إن كانت هذه الحملة جديّة أو مجرد استعراض، ولكن إذا كانت تستهدف المجتمع الحريدي بشكل خاص، فإن الحكومة ستواجه أزمة حقيقية”.

وذهب مسؤول حريدي آخر إلى أبعد من ذلك، مشدداً على أن “اعتقال طلاب المعاهد الدينية (يشيفوت) سيعني نهاية الحكومة الائتلافية”، مشيراً إلى أن “توجيهات كبار الحاخامات واضحة: فور اعتقال أول طالب، سيتم إرسال رسائل الانسحاب من الحكومة خلال ساعات”.

وكان مسؤول في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الجيش يعتزم تكثيف الإجراءات، متحدثاً عن إمكانية نشر الشرطة العسكرية داخل مركبات شرطة المرور القطرية لتفتيش السائقين بحثاً عن المتخلفين عن التجنيد، واعتقالهم فوراً.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الداخلية بشأن قوانين التجنيد الإجباري، التي طالما شكلت نقطة خلاف حاد بين المؤسسة العسكرية والمجتمع الحريدي الرافض للخدمة العسكرية لأسباب دينية.