اعتقال وتعذيب آلاف اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام
٨٨ مشاهدة
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 4714 من اللاجئين والنازحين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري مع تسجيل وفاة 367 منهم تحت التعذيب التقرير الذي نشر اليوم الخميس تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين كشف النقاب عن أرقام مروعة تشير إلى استمرار الانتهاكات ضد العائدين حقائق مقلقة منذ مطلع عام 2014 وحتى يونيو حزيران 2024 سجلت الشبكة اعتقال 4714 عائدا من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري أفرج عن 2402 منهم فقط بينما تحول 1521 من المحتجزين إلى مختفين قسريا وتشمل هذه الأرقام 3532 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين من دول اللجوء بينهم 251 طفلا و214 امرأة وفي الفترة بين إبريل نيسان 2023 ويونيو حزيران 2024 تم تسجيل 168 حالة اعتقال بين اللاجئين المعادين قسريا من لبنان بينهم 6 أطفال و9 نساء معظمهم اعتقلوا على يد مفرزة الأمن العسكري التابعة للنظام السوري في منطقة المصنع الحدودية كما رصد التقرير اعتقال 1014 نازحا عادوا إلى مناطق النظام بينهم 22 طفلا و19 امرأة حيث أفرج عن 253 منهم فقط جرائم قتل وبين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2024 سجلت الشبكة مقتل 43 شخصا داخل مراكز الاحتجاز بينهم طفل واحد معظمهم على يد قوات النظام السوري وفصائل أخرى متورطة في النزاع كما قتل 367 مدنيا على يد أطراف النزاع بينهم 56 طفلا و34 امرأة وأشارت الشبكة إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 53 مدنيا بينهم 8 أطفال و4 نساء بينما قتلت القوات الروسية 5 مدنيين من بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة كما سجلت الشبكة مقتل 4 مدنيين بينهم طفل واحد على يد تنظيم داعش و16 مدنيا على يد هيئة تحرير الشام وبلغ عدد الضحايا المدنيين على يد فصائل المعارضة المسلحة الجيش الوطني 10 أشخاص بينهم طفل واحد فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية قسد 33 مدنيا بينهم 8 أطفال إضافة إلى ذلك قتل 246 مدنيا بينهم 34 طفلا و28 امرأة على يد جهات أخرى غير محددة استمرار الانتهاكات وأكدت الشبكة في العديد من تقاريرها أن اللاجئين العائدين إلى سورية يتعرضون للانتهاكات التي يعاني منها السكان المقيمون في البلاد وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو غياب القانون وسيطرة القمع والاستبداد مع تركز السلطات بيد واحدة وشددت الشبكة على أنه لا يمكن تحقيق عودة آمنة وكريمة للاجئين إلا من خلال انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة وسيادة القانون إدانات وتحذيرات وأوضح الناشط الحقوقي سامر ضيعي المدير التنفيذي لـرابطة المحامين السوريين في تصريح لـالعربي الجديد أن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي يوثق 4714 حالة اعتقال تعسفي و367 حالة قتل بين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري يكشف عن خطورة الوضع في سورية حيث إن العودة إلى هذه المناطق التي توصف بأنها آمنة تنطوي على مخاطر جسيمة وأكد ضيعي أن الممارسات الحالية لأجهزة النظام السوري باعتقال اللاجئين العائدين تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وأشار إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دول الجوار مثل لبنان فإن الترحيل القسري للاجئين يعرضهم لخطر كبير وأضاف ضيعي يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغط قوي على الدول المضيفة لوقف عمليات الترحيل القسري وضمان حقوق اللاجئين كما أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي يعد خطوة حيوية لتقديم الدعم المالي والتقني لهذه الدول مما يساهم في تحسين ظروف اللاجئين ويخفف من الضغوط عليها وحث الناشط الحقوقي الدول المضيفة وخاصة لبنان على المساهمة في حل الأزمة من خلال وضع نظام إداري وتشريعي واضح لإقامة السوريين على أراضيها بالإضافة إلى إصدار تشريعات شاملة بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والالتزامات بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويرى أن تنظيم وضع اللاجئين السوريين في لبنان وتصنيفهم حسب فئات محددة يمكن أن يسهم في منح الإقامات القانونية لمن يستحقونها لأسباب مختلفة وضمان حماية من يحتاجون للحماية القانونية مع تجنب ضياع حقوقهم ووقوعهم ضحايا للفساد أو الوضع القانوني غير المستقر كما أشار إلى أن لبنان باعتباره دولة جارة لسورية يلعب دورا مهما في استقرار الوضع السوري من خلال الضغط على المليشيات اللبنانية الموجودة داخل سورية والتي تحتل جزءا كبيرا من المناطق الحدودية والمدن السورية وأكد ضرورة تفعيل لبنان لقوانينه ومحاسبة مواطنيه المشاركين في هذا التدخل غير الشرعي مما ينتقص من سيادة لبنان ويساهم في استمرار الأزمة السورية ودعا ضيعي المجتمع الدولي ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تفعيل برامج إعادة التوطين للاجئين السوريين في دول الجوار بما فيها لبنان حيث يمكن أن تساهم هذه البرامج بشكل كبير في التخفيف من الضغط على لبنان وتوفير ظروف معيشية أفضل للاجئين وإبعادهم عن خطر الترحيل إلى الموت في سورية وأكد أن رفع مستوى التوعية بين اللاجئين حول حقوقهم وسبل الحماية المتاحة لهم يمكن أن يقلل من حالات الترحيل القسري والانتهاكات كما أشار إلى أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين بالإضافة إلى فرص التعليم والتدريب المهني مما يمكنهم من الاندماج والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المضيفة وشدد كذلك على ضرورة تعزيز الإطار القانوني الدولي والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان حماية اللاجئين وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي أو الإعادة القسرية وأكد أن دعم العملية السياسية الشاملة في سورية هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل وطالب ضيعي بإخراج ملف اللاجئين من البازار السياسي والصراعات الإقليمية وحث المعارضة السورية على التوقف عن استخدام هذا الملف لأغراض سياسية والتعامل معه من منظور إنساني بحت يعزز احترام حقوق الإنسان ويضمن تقديم الدعم والحماية اللازمين للاجئين وأكد أن هذه القضية تستحق التعامل الجدي لضمان حقوق اللاجئين وسلامتهم وتعزيز الاستقرار في المنطقة وأوضح أن التعاون الدولي وتوحيد الجهود يمكن أن يسهم في تقديم حلول فعالة ومستدامة لهذه الأزمة الإنسانية من جهته أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان صدر اليوم الخميس أن سورية لا تزال غير آمنة وأن الظروف ليست ملائمة لعودة اللاجئين وأوضح البيان أن أسباب اللجوء ما زالت قائمة بل وزادت تعقيدا وانتشارا مشيرا إلى استمرار نظام الأسد في ممارساته القمعية بما في ذلك القتل والاعتقال بطرق وأساليب مختلفة وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية والسورية المختصة شدد الائتلاف على أن عودة اللاجئين ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقا للقرار الأممي 2254 الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن بيئة آمنة ومحايدة تمهيدا لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم وأوضح أن أزمة اللاجئين وكذلك أزمة النازحين داخليا الذين يعيشون ظروفا قاسية هي نتيجة مباشرة لسياسات نظام الأسد وشركائه في عمليات التهجير ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل جاد وفعال إلى جانب السوريين مؤكدا أن حجم الأزمات الإنسانية والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم سواء داخل سورية أو خارجها يفوق قدرتهم على مواجهتها بمفردهم وانتقد الائتلاف استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع السوري الكارثي بأسلوب إدارة الأزمات بدلا من السعي إلى حلها بشكل جذري ونهائي
☰