اعتراضات في الأردن على وقف رواتب التقاعد

أثار قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن بوقف الرواتب للمتقاعدين وورثتهم ممن بلغت أعمارهم 80 عاماً فأكثر واشتراط تقديمهم شهادة تفقد حياة لاستئناف صرف الرواتب، استغراباً في الشارع الأردني كون القرار تترتب عليه أضرار معيشية ومعنوية على المستهدفين.

كذلك، تتمسك مؤسسة الضمان بمنع إعطاء المتقاعدين فوق 70 عاماً أي سلف مالية، ما أثار اعتراضات أيضاً انطلاقاً من أن دور الضمان الاجتماعي هو رعاية هذه الفئات كغيرها من دون الانتقاص من حقوقها أو إلحاق أضرار معنوية بهم.

وقال الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي لـالعربي الجديد إن وقف الرواتب التقاعدية حتى ولو بشكل مؤقت ومشروط عن كبار السن غير لائق وغير قانوني ويخالف الأصول العامة التي أُنشئ من أجلها الضمان الاجتماعي، وأهمية مراعاة أوضاعهم والمحافظة على حقوقهم المالية والمعنوية.

وأضاف أنه يجب إيجاد الحلول اللازمة التي تضمن استمرار الرواتب التقاعدية لمن هم فوق 90 عاماً، وإعادة النظر بالإجراءات الخاصة بمنح السلف المالية لتشمل من بلغوا 70 عاماً فأكثر، وإحاطتهم بالرعاية اللازمة وعدم التأثير عليهم معنوياً أو مادياً نتيجة لتوقف الرواتب التقاعدية أو حرمانهم من السلف المالية التي يحتاجون إليها للإنفاق على احتياجات أساسية.

ارتفاع العجز المالي للأسر الأردنية

وبيّن الصبيحي أن تلك القرارات والتعليمات تحتاج إلى إعادة نظر، فكلما تقدم متقاعد الضمان بالسن كان واجباً على مؤسسة الضمان أن تقدم له كل ما تستطيع من التسهيلات وسبل الراحة. وقال إن هنالك الكثير من الاتصالات التي وردته بوصفه خبيراً ومسؤولاً سابقاً في الضمان الاجتماعي من أردنيين مقيمين في الخارج، إما متقاعدين وإما ورثة، حول وقف الرواتب التقاعدية، مؤكداً أن هذا الإجراء غير قانوني، وأنه يمكن التحقق أولاً بأول من وضع المتقاعدين وورثتهم الأردنيين من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية، فيما يمكن لغير الأردنيين تطبيق آليات للرقابة والمتابعة تضمن حقوق المؤسسة والمتقاعد وورثته.

وأعلنت المؤسسة أنها أوقفت صرف تلك الرواتب وزيادة الإعالة والأنصبة من الرواتب التقاعدية لمن مضى على وجودهم خارج البلاد مدة تزيد