اعتداءات المستوطنين تعيد لجان الحماية إلى الواجهة في الضفة الغربية

تقرير – المساء برس .. هاشم الدرة|

مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، برزت من جديد دعوات لتشكيل وتفعيل “لجان الحماية والحراسة الليلية” في مختلف المناطق، في خطوة تعكس تحولا في الوعي الشعبي الفلسطيني باتجاه التنظيم المجتمعي الذاتي، في ظل فشل المنظومة الدولية والسلطة الفلسطينية في توفير الحد الأدنى من الحماية.

تأتي هذه الدعوات في سياق تصاعد الهجمات المنظمة التي يشنها المستوطنون، والتي باتت توصف بـ”الإرهاب المنسق”، خاصة بعد منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صلاحيات أوسع للميليشيات “المدنية” اليهودية في الضفة.

عمليا، لم تعد اعتداءات المستوطنين أحداثا فردية أو عشوائية، بل أصبحت جزءا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا، خصوصا في المناطق المصنفة “ج”، كجزء من استراتيجية الضم الزاحف.

لجان الحماية ليست فكرة جديدة في الضفة الغربية فخلال الانتفاضة الثانية، نظم الفلسطينيون في عدد من القرى لجانا شعبية تصدت لاقتحامات الجيش والمستوطنين، باستخدام وسائل بسيطة لكنها فعالة مثل المراقبة الليلية والإنذارات الجماعية.

عودة هذا الطرح اليوم يعكس فقدان الثقة المتزايد في قدرة المؤسسات الرسمية، بما فيها السلطة الفلسطينية، على التصدي لهذا الانفلات الاستيطاني، خاصة في ظل التنسيق الأمني المستمر بين رام الله وتل أبيب، والذي يعتبره كثيرون “عائقا أمام حماية الفلسطينيين أنفسهم.

وفي ظل حالة الغليان الشعبي، قد تجد هذه المبادرات دعما من فصائل أخرى مثل “الجبهة الشعبية” و”فتح الانتفاضة”، ما يفتح الباب أمام تحالف ميداني عابر للفصائل، يعيد تعريف العلاقة بين الشعب والمقاومة.

المطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، كما ورد في تصريح أبو جيش، تسلط الضوء على هشاشة النظام الدولي وازدواجية المعايير. فالعجز الأممي أمام اعتداءات المستوطنين، مقابل التحرك السريع عند أي مساس بالأمن الإسرائيلي، يعمق شعور الفلسطينيين بالعزلة، ويعزز شرعية الخطاب الذي يدعو للمقاومة الذاتية.

ولهذا يتوقع أن تتوسع اللجان الشعبية وقد تبدأ بعض القرى، خاصة في شمال الضفة (مثل نابلس وجنين)، بتنظيم لجان حراسة محلية، مما يعيد نمط المقاومة الشعبية إلى الواجهة، إضافة الى تصعيد ميداني