اعتداء بالضرب والخنق على معارض سعودي في بلغاريا ومخاوف من ترحيله

صوفيا/وكالة الصحافة اليمنية//

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات البلغارية بعدم ترحيل الناشط السياسي السعودي عبد الرحمن الخالدي لبلاده، لأنه معرض لخطر التعذيب والمحاكمة غير العادلة في حالة إعادته قسراً.

وفي 7 فبراير 2024، تم إخطار عبد الرحمن الخالدي، الذي ظل في إجراءات اللجوء في بلغاريا لأكثر من عامين، بأمر ترحيل صدر ضده، وقد استأنف محاموه القرار. وفي الوقت نفسه، لا يزال الخالدي محتجزًا إداريًا في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.

على الرغم من أن القضاء البلغاري أصدر أمراً بالإفراج عنه في 18 يناير 2024، إلا أن وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية ألغت هذا الأمر بعد ذلك.

أثناء احتجازه، تعرض الخالدي للإهمال الطبي بسبب مشاكل ظهره غير المعالجة، وهو لا يتلقى حاليًا الدعم النفسي الكافي لتدهور صحته العقلية.

وأفاد نشطاء أن عناصر الأمن في “مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين” اعتدوا على الناشط الحقوقي في 31 مارس 2024، “وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه”، بعد محاولته تقديم الطعام إلى عائلة صائمة في مركز الاحتجاز مساء 31 مارس، وبعد أن منعه العناصر، على ما يبدو، من تقديم الطعام اندلع شجار.

ونظراً للتعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة الجنائية السعودي، فإن بلغاريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالة ترحيل منتقد بارز للحكومة السعودية ومعرض لخطر الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو التعرض للتعذيب.

وفي 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة.

ورفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بعدما لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”.

وعارض عبد الرحمن الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضا، استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.

ووفق المنظمة على موقعها الإلكتروني كان عبد الرحمن الخالدي ناشطًا في مجال حقوق الإنسان لأكثر