اعتبارا من 2026م برنامج الأغذية العالمي يقلص عملياته الإنسانية بمناطق الحكومة اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

أكد برنامج الأغذية العالمي- في تحديث نوفمبر 2025م الصادر مؤخراً- اعتزامه تقليص عملياته اعتباراً من 2026، بخفض المستفيدين في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون شخص، ما ينذر بتفاقم الجوع كخطر اقتصادي وإنساني مزدوج، في مناطق الحكومة اليمنية.

وأظهر البرنامج- في تحديثه الأخير الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني Reliefweb الأممية، ورصده وترجمه “يمن إيكو”- أن اليمن بلغ خلال 2025 أعلى مستوى تاريخي من انعدام الأمن الغذائي، مع تصنيفه من قبل جميع المؤشرات الدولية ضمن أكثر دول العالم معاناةً من الجوع، في ظل تآكل سبل العيش وتراجع القدرة الشرائية واتساع فجوة الاحتياجات.

ووفق التقرير، عانت 61% من الأسر- التي شملها المسح على مستوى البلاد في نوفمبر 2025م- من صعوبة تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بينها 35% واجهت حرماناً غذائياً حاداً، مع تركز التأثير بشكل أكبر بين النازحين داخلياً والأسر التي تعيلها نساء، ما يعكس تداخل الأزمة الإنسانية مع اختلالات بنيوية في الاقتصاد المحلي.

وأكد التقرير أن تغطية خطة الاستجابة الإنسانية لم تتجاوز 24% حتى منتصف ديسمبر 2025، مقارنة بـ 56% في الفترة نفسها 2024، مشيراً إلى أن 32% من الأسر التي شملها المسح في مناطق حكومة صنعاء، تواجه جوعاً متوسطاً إلى حاد مقابل 25% في مناطق الحكومة اليمنية، واضطرت 66% من الأسر في المناطق الأولى إلى استراتيجيات تكيف قاسية، مقارنة بـ 58% في مناطق الحكومة اليمنية، مرجعاً هذه الفجوة بين المنطقتين، إلى إيقاف البرنامج للمساعدات في مناطق صنعاء.

وحسب التقرير، استمر تضرر البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وانخفاض طاقتها الاستيعابية فشهدت بين يناير ونوفمبر 2025، انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 13% في واردات المواد الغذائية و28% في واردات الوقود مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، في إشارة إلى تعرض موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للقصف والتدمير من قبل طيران العدو الإسرائيلي والأمريكي.