اضطرابات حضرموت تهدد إصلاحات الحكومة اليمنية

تتصاعد وتيرة الاضطرابات الأمنية في محافظة حضرموت والمناطق اليمنية الشرقية ملقيةً بتبعات جسيمة على مختلف الأصعدة، ومهددةً بنسف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي كانت تمضي الحكومة والبنك المركزي اليمني بتنفيذها منذ نحو أربعة أشهر، إضافة إلى التهديدات التي تطاول موارد النفط والمنافذ البرية الشرقية في المهرة وحضرموت التي سيطرت عليها التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

وأصابت هذه الأحداث المتفجرة العمل الحكومي وأداء مؤسسات بالدولة بالشلل التام. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أكد عند وصوله مع وفد رسمي إلى الرياض، أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة ودعم مؤسساتها الشرعية ومنع تكريس منطق السلطات الموازية.

وقال إن التطورات في حضرموت والمهرة تعرض جهود التهدئة التي رعتها السعودية وأفضت إلى تفاهمات لضمان استمرار عمل المنشآت النفطية، لخطر متزايد بسبب ما وصفه بتحركات عسكرية أحادية أبقت حالة التوتر وعدم الثقة قائمة.
وحذر العليمي من تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة لأي اضطراب في المحافظتين، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعثر دفع رواتب الموظفين ونقص الوقود لمحطات الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلاً عن إضعاف ثقة المانحين بالإصلاحات الحكومية.
في السياق، يقول المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـالعربي الجديد، إن استمرار تصاعد التوترات في حضرموت وغياب الاستقرار يهدد بنسف خطة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية، ويبدد المكاسب التي تحققت في هذا السياق خلال الشهور الماضية.

اليمن: اللجنة الوطنية تعلن اعتماد 2 مليار دولار لتمويل الواردات

ويشرح صالح أن حضرموت تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد اليمني، وفيها قطاع المسيلة الذي يمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي في اليمن قبل فترة التوقف، إذ إن دخولها حلبة الصراع خلال الوقت الراهن يضع تحديات صعوبات إضافية أمام مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، فهذه الصعوبات لا تقتصر على الجانب الإيرادي فقط، بل تشمل جوانب أخرى سياسة وأمنية، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى زعزعة وحدة القرار السياسي وانعكاس ذلك على تنفيذ خطة