الفاو اضطرابات القطاع المصرفي الأخيرة زادت خطر انهيار العملة اليمنية

قالت نشرة أممية، إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي جراء التصعيد في اللوائح المالية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي اليمني في صنعاء أدت إلى زيادة خطر انهيار الريال اليمني في مناطق الحكومة.

وقالت نشرة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن استنزاف الاحتياطيات ومحدودية عائدات النقد الأجنبي الناجمة عن توقف صادرات النفط الخام والغاز منذ عام 2022 تؤدي إلى تفاقم المخاطر.

وأضافت أن سعر الصرف في مناطق الحكومة استمر في الانحدار منذ أيار/ مايو الماضي، حيث وصل إلى مستوى قياسي في الانخفاض، إذ بلغ 1,701 ريالا مقابل الدولار الأمريكي، في مناطق الحكومة .

وأوضحت أن الريال اليمني شهد انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة ثم 38 بالمائة، على أساس سنوي، وبالمقارنة بمتوسط 3 سنوات (على التوالي).

وأضافت الفاو أنه على العكس من ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف بنسبة 2 و7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في مناطق الاستعداد الائتماني.

في المقابل، ظل الريال في مناطق SBA (مناطق الاستعداد الائتماني) مستقراً بسبب لوائح سعر الصرف الصارمة، رغم النقص الحاد في الدولار الأمريكي، والذي يستمر في تعطيل عمليات الاستيراد والتجارة والعمليات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الواردات الغذائية ظلت مرتفعة مع انخفاض طفيف في أيار/ مايو، إذ كان هناك انخفاض في الواردات الغذائية خلال شهر النشرة، مع انخفاض كميات واردات القمح عبر الموانئ البحرية الرئيسية في الصليف والحديدة وعدن بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالمستويات الكبيرة التي شهدها نيسان/ أبريل 2024، علما بأن هذه الواردات كانت أعلى بكثير (77%) في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، تضاعفت تقريبا واردات الديزل والبنزين عبر ميناء الحديدة، في حين كانت هناك زيادة متواضعة بنسبة 9 بالمائة عبر ميناء عدن مقارنة بنيسان/ أبريل 2024، وفق نشرة الفاو. ورغم هذه التغييرات، ظلت السلع الغذائية الأساسية والوقود (البنزين والديزل) متاحة بشكل كاف في الأسواق في جميع أنحاء البلاد في حزيران/ يونيو 2024.

وظلت أسعار الوقود مرتفعة، مما يدل على تغير