اضطرابات الاقتصاد عمقت فجوة الأمن الغذائي في اليمن خلال نوفمبر 2025م تقرير دولي

يمن إيكو|تقرير:

حذّرت شبكة نظام الإنذار المبكر العالمي المعنية بالأمن الغذائي، في رسالتها المحدثة بشأن اليمن لشهر نوفمبر 2025، من استمرار اتساع فجوة الأمن الغذائي في اليمن، رغم بعض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، متوقعة استمرار الأوضاع المتدهورة حتى مايو 2026 على الأقل، وفقاً لما نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني Reliefweb الأممية، ورصده وترجمه “يمن إيكو”.

وأكدت الشبكة في رسالتها، أن ملايين السكان في اليمن بقوا خلال نوفمبر 2025م ضمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، في معظم مناطق البلاد ضمن حالة الأزمة (المرحلة الثالثة)، مع استمرار الطوارئ (المرحلة الرابعة) في محافظات الحديدة وحجة وتعز، نتيجة الأضرار الواسعة للبنية التحتية الحيوية وتقلص الطلب على العمالة، ما يرفع تكاليف المعيشة ويقوض القدرة الشرائية للأسر.

وأضافت الرسالة، أنه رغم توقع تحسن موسمي طفيف بدخول حصاد الحبوب والحمضيات، إلا أن تقلص المساحات الزراعية بسبب النزاعات الميدانية، خاصة في مناطق الحكومة اليمنية، إضافة إلى التوقعات بهطول أمطار أقل من المتوسط حتى نهاية 2025، كلها عوامل تُقلل من حجم الإنتاج الزراعي وترفع حدة التنافس على فرص العمل في الريف.

وأشارت الرسالة إلى حجم التحديات التي واجهت وما تزال تواجه الخطة الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، خاصة ما يتعلق بإغلاق الموانئ غير القانونية ومعالجة اختلالات الإيرادات، مؤكدة محدودية التقدم الفعلي نتيجة ضعف الرقابة المؤسسية وعدم انتظام توريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن، الأمر الذي يُبقي أزمة الرواتب والخدمات العامة قائمة.

كما لفتت إلى الجدل الدائر بشأن مسعى الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي، المتوقع رفعه بنحو 100% في 2026، مع، في حين يتوقع محللون ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 6–7%، وسط مخاوف من قيام التجار باستغلال التعديلات لرفع الأسعار في ظل ضعف الرقابة، خارج الحدود العقلانية والمتناسبة مع الرفع الحكومي.

وأكدت الرسالة أن إيداع السعودية الدفعة الأولى من التعهد البالغ 368 مليون دولار في البنك المركزي بعدن- بهدف دعم الالتزامات قصيرة الأجل مثل صرف الرواتب- لن تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن