مصر تخفض استهلاك الوقود 30 والكهرباء 20 وتجمد المشروعات الجديدة

أقرّ مجلس وزراء مصر برئاسة مصطفى مدبولي، مساء الخميس، مشروع قرار جديد لترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، يتضمن خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، والكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وتأجيل مشروعات غير ضرورية، وتجميد عدد من بنود الإنفاق والتعاقدات الحكومية، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية في المنطقة.

تسري الضوابط الجديدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مدها إذا استمرت الأزمة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، مع التأكيد على عدم تأثير إجراءات الترشيد بمستوى الخدمات العامة، أو أداء الجهات الحكومية المهام المنوطة بها.

تلزم الإجراءات الجديدة في مصر الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وتتضمن إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بصورة استثنائية، مع إعادة تقييم الموقف تباعاً وإمكانية مد فترة الإرجاء إذا استمرت الأزمة. وقد ألزم القرار الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات القومية بإعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، على أن تعتمدها السلطات المختصة، وترسل إلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والبترول، ومجلس الوزراء.

فجوة الغاز تهدد أمن الطاقة المصري.. والحكومة تخفض إمدادات المصانع

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، نص مشروع القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو/حزيران 2027، ما لم تكن تعاقدات تنفيذها قد أبرمت قبل صدور القرار. وحظر القرار البدء في مشروعات جديدة في مصر خلال العام المالي الحالي، والتعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، فضلاً عن منع التعاقد على