استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لإسكات الحقيقة

تحليل/وكالة الصحافة اليمنية//

لم يعد استهداف الصحفيين في قطاع غزة حدثًا استثنائيًا، بل تحوّل إلى مشهد متكرر يكشف عن سياسة متعمدة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، بهدف طمس الحقائق وإسكات الأصوات التي تنقل معاناة الفلسطينيين للعالم.

آخر هذه الجرائم كانت البارحة، حين قصف قوات الاحتلال خيمة إعلامية في محيط مستشفى الشفاء شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة صحفيين، بينهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، أحد أبرز المراسلين الميدانيين الذين واصلوا عملهم تحت القصف والجوع والإرهاق حتى الرمق الأخيرة.

هذه الجريمة رفعت حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 267 صحفيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في ما يصفه خبراء الإعلام والقانون الدولي بـ”أكبر مذبحة للصحفيين في صراع معاصر”.

اغتيال الحقيقة قبل الأشخاص

الصحافة، في جميع المواثيق الدولية، ليست طرفًا في الصراع المسلح، بل أداة لنقل الحقيقة ومراقبة الانتهاكات.. لكن في غزة، يتحول الصحفي إلى هدف عسكري مباشر.. استهداف الصحفيين ليس مجرد قتل أفراد، بل محاولة لاغتيال الحقيقة نفسها.

الصحفيون في غزة يعملون في بيئة هي الأكثر خطورة في العالم، حيث القصف العشوائي، وانقطاع الكهرباء، وانهيار شبكات الاتصال، ونقص الموارد الأساسية، إضافة إلى الخطر المباشر من الطائرات الحربية “الإسرائيلية” التي لم تتردد في قصف مكاتب إعلامية، سيارات إسعاف، وحتى منازل صحفيين وعائلاتهم.

تاريخيًا، وثقت منظمات دولية مثل “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة استهداف متعمدة ضد الإعلاميين الفلسطينيين.. هذا الاستهداف لا يتم فقط عبر القتل، بل يشمل الاعتقال، المنع من التغطية، مصادرة المعدات، وفرض قيود على الحركة.

وفي العدوان الحالي على غزة، اتخذت هذه السياسة شكلًا أكثر وحشية، إذ جرى قصف مواقع معروفة بأنها تستخدم كمراكز عمل للصحفيين، رغم علم الاحتلال المسبق بوجودهم، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي.

ردود فعل دولية باهتة

رغم أن جريمة استهداف الصحفيين في مستشفى الشفاء أثارت موجة إدانة