استهداف الجمعيات المدنية يتواصل في تونس

حذّر ناشطون في تونس من الاستمرار في استهداف الجمعيات المدنية بالبلاد، وذلك بعد سلسلة من قرارات تعليق الأنشطة قسراً، طاول آخرها جمعية منامتي التي تُعنى بمناهضة العنصرية وبالدفاع عن حقوق المهاجرين، والتي ترأسها الناشطة الحقوقية سعدية مصباح المعتقلة في السجون التونسية. ويأتي القرار، المحدّد بشهر واحد، بعد آخر مماثل طاول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوّل من أمس الاثنين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الجمعة الماضي.

وتأتي قرارات السلطات التونسية القاضية بتعليق نشاط الجمعيات قسراً بعدما عمدت النيابة العامة في البلاد إلى فتح تحقيقات بحقّ عشرات منها، وذلك على خلفية تهم بتلقّي تمويلات أجنبية مشبوهة، ولا سيّما من قبل المؤسسة التابعة للملياردير الأميركي-المجري جورج سوروس، علماً أنّ علامات استفهام عدّة تُطرَح في بلدان أخرى في هذا الشأن.

🇹🇳 | L’association antiraciste Mnemty, présidée par Saadia Mosbah, annonce la suspension de ses activités pour 30 jours par décision des autorités.#Tunisie#Tunisia#تونسhttps://t.co/AfqY8Ubs0Upic.twitter.com/7gXLSlYRbl

— Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) October 28, 2025

ومن المتوقّع أن تشمل قرارات التجميد التي تمضي تونس في اتّخاذها تباعاً عشرات الجمعيات الإضافية، من بينها جمعية سوليدار - تونس، وذلك بعد صدور إذن قضائي يقضي بتجميد أموالها، مع العلم أنّ هذه الجمعية كانت قد أُنشئت في عام 2015، وتعمل من أجل تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة والإنصاف.

في هذا الإطار، أعربت منظمة العفو الدولية فرع تونس، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء مواصلة استهداف الجمعيات، من خلال إجراءات إدارية تعسفية وغير مبرّرة طاولت عدداً من جمعيات تونس.

وطالبت عريضة وقّعتها 26 منظمة، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيتا محامون بلا حدود - تونس وبيتي، إلى جانب 11 حزباً، وحملت كذلك تواقيع أكثر من مئة شخصية عامة، بالتراجع الفوري عن قرارات تعليق نشاط الجمعيات قسراً، ووقف سياسة الترهيب الإداري وكذلك القانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة. واستنكرت القرارالمتعلّق بتجميد نشاط المنتدى التونسي