استنفار مصري لمواجهة نقص الغاز وصدمة في البورصة

تعيش المؤسسات والأسواق المصرية حالة استنفار واسعة لمواجهة تداعيات الحرب الأميركية/ الإسرائيلية على إيران، في ظل تأثرها المتزامن بصعود أسعار الغاز والنفط والذهب والسلع الأساسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وصعود الدولار، بما يعكس موجة ضغوط مركبة تضرب مختلف مفاصل الاقتصاد.

وتحرك سعر الدولار أمس، ليسجل 48.8 جنيهاً، مقانرة بنحو 48 جنيهاً أول من أمس،، وعكست الأسواق الموازية صورة أكثر توتراً؛ إذ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسب تفوق المعدلات العالمية، وقفز سعر الدولار في سوق الصاغة إلى 50.14 جنيهاً، وهو ما اعتبره متعاملون مؤشراً واضحاً على تنامي المخاوف بشأن تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما اعتبره متعاملون مؤشراً واضحاً على تنامي المخاوف بشأن تدفقات النقد الأجنبي.

ارتفاع فاتورة الواردات

يرى خبراء في الغرف الصناعية والسياحية أن الأسواق المصرية تتأثر حالياً بتوقعات ارتفاع فاتورة الواردات لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن احتمالات تراجع إيرادات الدولة من العملة الصعبة، في ظل استمرار توقف عدد من رحلات الطيران إلى دول الخليج ومنطقة شرق آسيا، مع مخاوف من امتداد ذلك إلى أسواق سياحية أخرى شهدت انتعاشاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري.
وفي تحرك حكومي سريع لاحتواء التداعيات، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تفعيل حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وذلك عقب إعلان إسرائيل وقف ضخ الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان لأجل غير مسمى، على خلفية التصعيد العسكري وتفعيل بند القوة القاهرة.

البورصة المصرية تتهاوى في ضربة مزدوجة متأثرة بالحرب على إيران

وقد سبَّب هذا التوقف المفاجئ فقدان مصر نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، وهو ما يمثل جزءاً مهماً من الإمدادات التي تعتمد عليها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي، المقدر بنحو 4.1 مليارات قدم مكعبة يومياً، وحجم الاستهلاك الذي يناهز 6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً. ويُذكر أن نحو 80% من محطات توليد الكهرباء في مصر تعمل بالغاز الطبيعي، ما يضع منظومة الطاقة أمام اختبار بالغ