استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في اليمن

نفذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في الأيام الأخيرة، حملات ضبط وتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفي تصريح خاص لـالعربي الجديد، أكد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الأشول، أن اللجان الميدانية التي تم تشكيلها باشرت عملها في الضبط والرقابة على الأسواق، وهناك تعاون كبير من التجار ورجال المال والأعمال، وكذا من المواطنين ومختلف الشرائح المجتمعية. وقال الأشول إن الأسواق المحلية اليمنية تشهد ارتفاعاً وهمياً للأسعار، وهي عبارة عن مضاربة، لذا عند تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية مثل تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، وإيقاف كثير من شركات الصرافة؛ ظهر تحسن واضح في سعر صرف العملة الوطنية.

كما تشمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة؛ تشديد الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار، وإلزام جميع التجار وملاك المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، إضافة إلى رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة، والمخالفات المسجلة، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.

وأشار الأشول إلى أن التحرك الحكومي في مختلف الجهات والبنك المركزي والوزارات والمؤسسات المعنية، سيؤدي إلى استقرار الوضع على مختلف الأصعدة، خاصة في سعر صرف العملة المحلية، والتي ستنعكس على الأسواق وأسعار السلع كما يتم العمل على ذلك.

محاولات لضبط الأسعار

وتأتي هذه الحملات والإجراءات على إثر توجيهات رئيس الحكومة، سالم ‫بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، بما يساهم في التخفيف عن المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي