استقرار الغذاء وارتفاع الأسعار في لبنان في ظل الحرب

في ظل تصاعد تداعيات العدوان على لبنان وما يرافقه من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة، تتقاطع تحديات الأمن الغذائي مع تقلبات الأسعار واستمرارية الإنتاج الزراعي، في مشهد يعكس هشاشة الواقع الاقتصادي وقدرته في الوقت نفسه على التكيّف. وبين جهود تأمين استقرار مادة القمح والخبز، والتحركات لحماية القطاعات الزراعية كالنحل، وصولاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك، تبرز مؤشرات متباينة تجمع بين محاولات الاحتواء الرسمي للأزمات وتزايد الأعباء على المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

الأفران: استقرار القمح رغم تداعيات العدوان في لبنان

في السياق، أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز، ناصر سرور، في بيان أمس، أن الخطة المشتركة التي وضعها الاتحاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وقطاع المطاحن نجحت في تأمين الاستقرار الغذائي على مستوى القمح والطحين والرغيف، رغم الظروف الاستثنائية والقاسية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب.

وأكد أن مادة القمح متوفرة لفترة تمتد إلى ثلاثة أشهر، موزعة بين مخزون المطاحن والبواخر التي تفرغ حمولاتها تباعاً، إضافة إلى مخزون الأفران من الطحين، ما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم انقطاع هذه المادة الحيوية. كما شكر سرور نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط وبول منصور على تعاونهما الكامل والمسؤول في تأمين وشراء كميات كبيرة من القمح، الأمر الذي ساهم مباشرة في تعزيز الاستقرار داخل قطاع الأفران والمخابز.

وفي ما يتعلق بأسعار الخبز والطحين، أوضح أنها ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط عالمياً وكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أنه، وبناءً على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، يعمل الاتحاد بالتنسيق مع نقابة المطاحن ومديرية الحبوب والشمندر السكري بإدارة عصام أبو جودة على الحد من انعكاس هذه الزيادات بشكل كامل على سعر ربطة الخبز، مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة ودعماً للمواطنين في ظل الحرب والنزوح.

ونوّه بالدور الرقابي الذي يقوم به مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، في متابعة وضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو الاحتكار على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً التزام الأفران بالخطة الرسمية والتعاون الكامل مع الوزارة حفاظاً على الأمن الغذائي. وشدد على