استقرار البطالة وتراجع الهجرة هل يضلل ذلك الاحتياط الفيدرالي

على الرغم من أن معدل البطالة الأميركي لا يزال مستقراً عند 4.2%، إلا أن هذه النسبة تخفي وراءها واقعًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا مما يبدو. فخلف هذا الاستقرار الظاهري، تُشير البيانات الحديثة إلى تحولات ديمغرافية وسياسية عميقة، أبرزها التراجع الحاد في أعداد العمال المهاجرين، وهو عامل بات يؤثر بشكل كبير على قدرة صناع القرار – وتحديدًا مجلس الاحتياط الفيدرالي – على فهم ديناميكيات سوق العمل واتخاذ السياسات النقدية المناسبة.

وبحسب بلومبيرغ، فإن البيانات التي صدرت مؤخرًا عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أظهرت أن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ارتفع في شهر مايو/أيار2025، ورغم ذلك، لم يتغير معدل البطالة بل بقي مستقرًا. كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
السبب يكمن في تقلص حجم القوة العاملة الأميركية، أي عدد الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون بنشاط عن عمل. هذا التراجع كان الأكبر منذ عام 2023، ويُعزى بشكل كبير إلى انخفاض عدد العمال الأجانب – أي المهاجرين، سواء أكانوا شرعيين أم لا – وهو ما ساهم في إبقاء معدل البطالة من دون تغيير رغم تباطؤ خلق الوظائف.

الهجرة من بايدن إلى ترامب

شهدت فترة الرئيس جو بايدن تساهلاً نسبيًا في سياسات الهجرة، فقد انضم حوالي 5.8 ملايين مهاجر إلى سوق العمل الأميركية بين 2021 و2024. هذا التدفق ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة العرض في سوق العمل، ما ساعد في تهدئة الضغوط التضخمية. إلا أن هذا الاتجاه انقلب جذريًا منذ صيف 2024، حين بدأت إدارة بايدن تقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية. ومع فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة، تصاعدت وتيرة الترحيل بشكل كبير، وتراجعت التأشيرات الممنوحة للمهاجرين الشرعيين. ونتيجة لذلك، سجل عدد العمال الأجانب في السوق الأميركية انخفاضًا حادًا يُعد الأكبر منذ جائحة كورونا.

وقد تعكس التوقعات الاقتصادية المحدثة للاحتياط الفيدرالي، المقررة في اجتماعه المقبل في 17-18 يونيو/حزيران، الفكرة بأن صانعي السياسات يتوقعون أيضًا ارتفاعًا طفيفًا فقط في معدل البطالة حتى مع تباطؤ الأوضاع الاقتصادية. لكن التغيير الجذري في سياسة الهجرة يجعل من