استقالتان من هيومن رايتس ووتش بعد سحبها تقريرا عن فلسطين
أوقفت منظمة هيومن رايتس ووتش صدور تقرير لها عن فلسطين خلُص إلى أنّ حرمان إسرائيل للفلسطينيين من حق العودة
القرار 194 بشأن حق العودة الفلسطيني 11 ديسمبر 1948
في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثالثة، القرار رقم 194 الذي ينص على وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم. يُعدّ جريمة ضد الإنسانية. وأعلن اثنان من موظفي المنظمة والباحثين في مسائل حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل، أمس الثلاثاء، عن استقالتهما من منصبيهما بسبب عرقلة إدارة المنظمة، ومقرّها نيويورك، نشر تقرير يعتبر حرمان إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة (منذ عام 1948) جريمة ضد الإنسانية. وأعلن عمر شاكر، الذي ترأس الفريق المعني بفلسطين وإسرائيل في هيومن رايتس ووتش لقرابة عشر سنوات، وميلينا أنصاري، الباحثة المساعدة في الفريق، عن استقالتهما، في رسالتين منفصلتين لوسائل إعلام، احتجاجاً على قرار إدارة هيومن رايتس ووتش سحب التقرير قبل نشره.وقال شاكر، في رسالته، إنّ المنظمة خضعت للخوف من ردات الفعل السياسية بدلاً من الالتزام بالقانون الدولي. وأوضح أنه فقد ثقته في المنظمة، وفي نزاهة عملنا والتزامنا بالتقارير الموضوعية حول الحقائق وتطبيق القانون. ولذلك، لم أعد قادراً على تمثيل هيومن رايتس ووتش أو العمل لديها. وادعت إدارة المنظمة، من جانبها، أنها أعادت التقرير للمراجعة للتأكد من أنه يتماشى مع المعايير المتبعة في عملها.
Ive resigned from @hrw after 10+ yrs—most as Israel/Palestine Director—after HRWs new ED pulled a finalized report on the right of return for Palestinian refugees on eve of its release blocked for weeks its publication in a principled way. Full story: https://t.co/npbjjwBqf5
— Omar Shakir (@OmarSShakir) February 3, 2026
وبحسب ما كتب شاكر على حسابه في منصة إكس، فإنّ التقرير خضع لكل المعايير المعتادة من تدقيق، ولكنه سُحب في اللحظات الأخيرة قبل نشره. وأوضح تم الانتهاء من إعداد التقرير بعد سبعة أشهر من المراجعة والموافقة من
ارسال الخبر الى: