استقالة رئيس الشاباك تعمق أزمة الثقة داخل الكيان الإسرائيلي وتكشف هشاشة المؤسسة الأمنية

فلسطين المحتلة – المساء برس|

في مستجد لافت يعكس عمق الأزمة السياسية والأمنية داخل كيان الاحتلال، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ألغت قرار إقالة رئيس جهاز “الشاباك”، رونين بار، في محاولة لتفادي تدخل المحكمة العليا، بعد أن رفضت الأخيرة تسريع إجراءات الإقالة وأمرت بتجميدها مؤقتًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل معركة قانونية داخلية غير مسبوقة، بدأت حين قررت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع، في 20 مارس، إقالة بار، محمّلة إياه مسؤولية الإخفاق الأمني الذريع خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، حين نجحت المقاومة الفلسطينية في تنفيذ هجوم مباغت أربك أجهزة الأمن وأحدث زلزالًا في الداخل الإسرائيلي، لا تزال ارتداداته تهز أركان المؤسسة الحاكمة.

رغم تمسّك نتنياهو بالإقالة، أوقفت المحكمة العليا تنفيذ القرار في 17 أبريل، ومنعت تعيين بديل حتى انتهاء النظر في الطعون المقدمة، ما وضع الحكومة في زاوية حرجة. وبعد أسابيع من الضغوط السياسية والقضائية، اضطر رونين بار إلى إعلان استقالته من منصبه بنفسه مساء الإثنين، معلنًا مغادرته المقررة في 15 يونيو القادم، ومعترفًا بفشل جهازه في منع الهجوم الفلسطيني، الذي وصفه كثير من المحللين الإسرائيليين بأنه “الضربة الأخطر منذ تأسيس الدولة”.

استقالة رئيس “الشاباك”، وما سبقها من إقالات وتبادل اتهامات داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، تمثل انتصارًا سياسيًا ومعنويًا جديدًا للمقاومة الفلسطينية، وتؤكد أن عملية طوفان الأقصى لم تكن فقط عملية ميدانية، بل هزة استراتيجية مست مؤسسات الدولة العميقة في الكيان، من الجيش إلى الاستخبارات.

المشهد الداخلي في “إسرائيل”، وفق مراقبين، بات اليوم مزيجًا من الفوضى والتآكل في الثقة بين الأجهزة، وبين الحكومة والمحكمة العليا، وهو ما يضعف قدرة الاحتلال على اتخاذ قرارات حاسمة أو الاستعداد لمفاجآت قادمة، في ظل تماسك وتصاعد أداء محور المقاومة.

كما أن استقالة بار تؤكد ما بات واضحًا أن ما حدث في 7 أكتوبر تجاوز كونه “ثغرة أمنية”، إلى كونه فشلًا بنيويًا في الرؤية والتقدير والسيطرة، وهو ما يضعف هيبة “إسرائيل” إقليميًا ويمنح المقاومة فرصة أكبر لتوسيع دائرة التأثير والردع.