استقالة رئيس هيئة الأراضي في عدن بين فساد الانتقالي وإعاقة مسار الإصلاحات الاقتصادية تقرير

أثارت عملية استقالة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، الثلاثاء، الكثير من التساؤلات بين أوساط اليمنيين، ومن يقف وراء الفساد ويعرقل أي عملية للإصلاحات الاقتصادية، في العاصمة المؤقتة عدن التي تخضع كل مؤسسات الدولة لمليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا.

وقدّم العولقي، استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، معللًا خطوته بتدخلات تعرقل عمل الهيئة وتعيق مسار الإصلاحات التي أطلقها خلال فترة توليه المنصب.

وتأتي استقالة العولقي احتجاجا على ما وصفها بالتدخلات وعرقلة الإصلاحات من جهات لم يسمها، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، وذلك إثر أزمة تتعلق برفض الإدارة السابقة في عدن التسليم للإدارة الجديدة التي عينها.

وقال العولقي في نص استقالته، التي تابعها الموقع بوست إنه عمل طوال فترة تكليفه بكل أمانة ومسؤولية من أجل حماية أراضي الدولة وأملاكها العامة والخاصة. مؤكدا أنه واجه ضغوطًا وتدخلات مباشرة أفضت إلى تعطيل مهام الهيئة القانونية والفنية، وأثرت على جهود الإصلاحات الإدارية والتنظيمية.

وأضاف أن الاستقالة جاءت بعد أن بلغت التدخلات حدًا يهدد صلاحيات الهيئة ويعرقل مسار الإصلاحات الجارية، مشيرًا إلى أن تلك العراقيل جعلت من الصعب مواصلة مهمته بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

وأشار العولقي في ختام استقالته إلى أنه قدّم استقالته من موقعه حرصًا على المصلحة العامة، مؤكدًا التزامه الدائم بالوقوف إلى جانب أي جهود إصلاحية حقيقية تحفظ أراضي الدولة وتعيد الاعتبار للمؤسسات المختصة.

وكان العولقي كان قد أصدر في 24 أغسطس الماضي سلسلة قرارات إدارية لإعادة هيكلة فرع الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، شملت تكليف قيادات جديدة في مناصب إدارية وفنية.

الانتقالي ولوبي الفساد

وتعليقا على استقالة العولقي، اعتبر النائب في البرلمان اليمني، علي عشال، بالخسارة الفادحة وشهادة دامغة وصرخة تتردّد في فضاء يخيّم عليه غبار الفساد.

وقال عشال ليست الاستقالة في معناها العميق مجرّد ورقة توضع على طاولة المسؤول الأعلى، بل هي شهادة دامغة، بيان صامت يعلو على كل الضجيج، وصرخة تتردّد في فضاء يخيّم عليه غبار الفساد.

وأضاف هكذا بدت