استفتاء سويسري يسقط الضريبة على الأثرياء لصالح المناخ

صوت السويسريون، اليوم الأحد، بأغلبية ساحقة في استفتاء طرح على 5.6 ملايين ناخب، ضد سن ضريبة جديدة على الميراث تُفرض على أصحاب الملايين والثروات الكبرى، حيث رفضوا هذا الإجراء الذي كان يهدف إلى جمع أموال من أغنى سكان البلاد لمكافحة تغير المناخ وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأفاد مسؤولو اللجنة الانتخابية بأنه تم رفض الضريبة الجديدة بأغلبية بلغت 78.3%، بحسب النتائج الرسمية للاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%. وترجمت النتيجة استطلاعات الرأي التي توقعت هذا الرفض لكن حجمه كان مفاجئا. في وقت حثّت فيه الحكومة والبرلمان السويسريين على رفض المقترح، معتبرة أنه يهدد الاقتصاد.

وفي ظل نظام الديمقراطية المباشرة السويسري، يكفي جمع 100 ألف توقيع لطرح أي مقترح تقريبا للاستفتاء الشعبي. وبالتالي يُستشار السويسريون بانتظام حول مجموعة واسعة من المواضيع على المستوى الاتحادي والكانتوني والبلدي.

وكان الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي قد اقترح ضريبة ميراث بنسبة 50% على الأصول التي تبلغ قيمتها 50 مليون فرنك سويسري (62 مليون دولار) أو أكثر. ودعموا استخدام العائدات لتمويل إجراءات اجتماعية عادلة لمكافحة أزمة المناخ وإعادة الهيكلة الضرورية للاقتصاد ككل، إلا أن جبهة واسعة من الأحزاب والاتحادات التجارية عارضت ذلك بدعوى أن الأثرياء قد يهاجرون، وأن عائدات الضريبة ستنخفض نتيجة لذلك.

وتتفاوت قواعد الضريبة على الميراث بين الكانتونات السويسرية المختلفة، التي لا تفرض معظمها ضرائب على الأزواج أو الورثة المباشرين.

ضريبة الميراث

وتعتبر ضريبة الميراث التي يطلق عليها أحياناً ضريبة الموت أكثر عدالة وفعالية من ضريبة الثروة. فهي لا تثبط الأفراد عن الادخار لشيخوختهم، ولا تمنعهم من ترك مدخرات لأطفالهم إذا ما صُممت بإعفاءات مناسبة. ويقول المنتقدون إن الأصول الموروثة قد تم فرض ضرائب عليها بالفعل عند تحقيق الدخل. ويشيرون إلى حقيقة أن أعلى 1% من أصحاب الدخل هم بالفعل أكبر المساهمين في خزائن الدولة في معظم البلدان الكبرى.

مع ذلك، لا تستفيد جميع الاقتصادات المتقدمة من هذه الأداة بالكامل. ففي دول مثل إيطاليا وبولندا، وكذلك حتى حد معين في كوريا الجنوبية، لا