تقرير دولي يفضح كيف استغلت ميليشيا الحوثي المساعدات الانسانية لتعزيز امكاناتها وافقار الشعب اليمني

نشر مشروع مكافحة التطرف (CEP) تقريرا حديثا بعنوان : تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية في اليمن، سلط فيه الضوء على كيقية قيام ميليشيا الحوثي بتسخير المساعدات الانسانية لتعزيز امكاناتها وافقار الشعب اليمني.
وفيما يلي نص التقرير:
توثق هذه الورقة وتحلل التحديات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وهو يوضح كيف أنشأ نظام الحوثيين منظمة مخصصة للتحكم في المساعدات وتحويلها، في حين لا يبدو أن العديد من الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية قد نفذت حواجز حماية أو رقابة كافية لضمان وصول الموارد إلى المستفيدين المستهدفين وعدم تحويلها من قبل النظام.

ويتجاوز إجمالي المساعدات التي تدفقت إلى اليمن خلال العقد الماضي 20 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتتخذ هذه المساعدة أشكالاً مختلفة، من مشاريع البنية التحتية إلى ورش العمل التدريبية، لكن معظم الأموال مخصصة لتحويلات الموارد غير

المشروطة - وهي برامج مصممة لتوفير النقد والضروريات الأخرى لليمنيين الذين يواجهون ظروفاً مزرية.
لقد بنى نظام الحوثيين نظامًا وهياكل متقنة مصممة لضمان تخصيص الموارد لتلبية احتياجات نظامهم بدلاً من احتياجات اليمن الأكثر احتياجًا. المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) هو منظمة

الحوثيين المكلفة بهذه المسؤولية، ويديره أحمد حامد، أحد أقوى الشخصيات في النظام والموالي للحوثيين منذ فترة طويلة. من خلال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، يشرف النظام ويسيطر على كل جانب من جوانب العمل الإنساني في أراضيه: تحديد قوائم المستفيدين، وتوفير التصاريح لأي تحركات لموظفي منظمات

الإغاثة، وتحديد الكيانات المحلية المؤهلة للعمل كمقاولين، أو شركاء تنفيذ محليين، أو طرف ثالث. -مراقبون حزبيون للمشاريع الإنسانية. كما استخدم نظام الحوثيين نفوذه على وكالات الإغاثة لتعزيز حرب الاستنزاف الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مما أدى إلى تفاقم الفقر المدقع الذي يصيب جميع مناطق البلاد.أثناء عملها في هذه الظروف

الصعبة، يبدو أن العديد من منظمات الإغاثة تقلل أو تتجاهل تمامًا التحدي المتمثل في