تحرك استعماري صامت الإمارات تشيد قواعد عسكرية في الجزر اليمنية لخدمة الكيان الصهيوني وتأمين نفوذه في البحر الأحمر

تكشف متابعات ميدانية وبيانات أقمار صناعية وتحليلات مسارات السفن عن حملة إماراتية ممنهجة لتوسيع بنية عسكرية ولوجستية على جزر يمنية استراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. تظهر الصور الجوية وأقمار الرصد أعمال تسوية واسعة وبناء مراسٍ ومدارج، ووصول سفن شحن محمّلة بالإسفلت ومواد بناء إلى مواقع مثل زقر، ميون، عبد الكوري وسمحة، فيما بدا مدرَج بطول يقارب 2000 متر في جزيرة زقر، ومدارج أطول في مواقع أخرى قادرة على استقبال طائرات نقل وطائرات عسكرية.

تأتي وتيرة هذا التمدد بتسارع خلال السنوات الأخيرة، وتصاعدت بشكل ملحوظ بعد سلسلة الهجمات البحرية اليمنية التي استهدفت مصالح العدو الإسرائيلي في الممرات المائية، ما يعزز الاستنتاج القائل إن الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو تأمين خطوط إمداد وحماية مصالح حليفة في مواجهة الحصار البحري الذي فرضته القدرات اليمنية والعمليات الصاروخية والجوية.

التركيب الجديد للمرافق — مرافئ، قواعد لوجستية، مدارج ومناطق تسليح محتملة — يؤلف حلقة قواعد متصلة تمنح من يقف خلفها قدرة مراقبة جوية وبحرية على مضيق باب المندب وممرات بحرية حيوية أخرى. هذا التمركز يغيّر موازين الوجود البحري في المسرح ويحوّل أجزاءً من الممرات الدولية إلى نقاط استيطان استراتيجي يمكن استغلالها عسكريًا ولوجستيًا.

ربط تحليلات مسارات السفن بين وصول مواد البناء وشركات شحن تتعامل عبر موانئ مرتبطة بمؤسسات مقرّها دبي يضيف بُعدًا لوجستيًا عسكريًا للعملية. ووفق تقارير دولية، يسهل هذا التداخل بين القطاعين المدني والعسكري تحويل منشآت مدنية إلى قواعد عسكرية تُستخدم من قبل الإمارات وقواتها المحلية.

تزامن تكثيف الإمدادات وأعمال البناء مع موجات هجومية بحرية نفذتها القوات اليمنية ضد أهداف إسرائيلية يجعل من المستبعد اعتبار هذه المشاريع مجرد استثمارات مدنية. بل تبدو محاولة استباقية لتقليل تأثير إجراءات الردع اليمنية على خطوط الإمداد وحركة السفن، وفي الوقت ذاته تحضيرًا لمنصات قد تُستخدم في حال تصعيد عسكري أوسع.

من الناحية السياسية، يكتسب التمدد غطاءً محليًا تمثّله قوى موالية تعمل كواجهات للوجود الخارجي، ما يبيّن ضلوع ما وُصف بـ“حكومة الفنادق” في