مصر تعلن استعدادها لإنهاء مراجعات صندوق النقد الدولي خلال أيام

أعلنت وزارة المالية المصرية، استعداد البلاد لإنهاء مراجعات صندوق النقد الدولي خلال أيام، والعمل على إدماج 3000 صندوق خاص وأنشطة سيادية في منظومة الضرائب. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك إنّ الحكومة تستعد لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنّ المباحثات التي ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل، مع إدارة الصندوق تستهدف تعزيز الثقة والاستقرار المالي وليس مجرد استيفاء الشروط الفنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقد أبدى وزير المالية المصري توافقه مع صندوق النقد الدولي في مطالبه بضرورة ضبط الدين العام، مشدداً على ضرورة أن تمنح الحكومة أولوياتها لقضية الدين، للسيطرة على نموه وضمان تراجعه سنوياً. وأوضح كوجك أنّ خفض الدين أصبح أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن نحو 96% من خدمة الدين وتمويله أصبح محلياً حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025.

ولفت الوزير إلى أنّ انحياز الدولة إلى ضبط الدين أدى إلى تراجع حجمه الذي شكّل 96% من إجمالي الناتج الإجمالي عام 2023، لينخفض إلى 86% في 2024، آملاً أن ينتهي حجم الدين عام 2025، عند حدود 80% وأقل، بما يساعد على هبوط الدين الخارجي الذي يجري رصده الآن لدى المتراكم على الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والبنوك.

وأضاف الوزير أنّ الحكومة بالتوافق مع البنك المركزي المصري، قررتا أن يكون حجم الديون المسددة أعلى من الاقتراض سنوياً، بتوجه 50% من قيمة بيع الأصول العامة لسداد الديون، بعد تخصيص صفقة بيع رأس الحكمة بقيمتها الكاملة التي بلغت 35 مليار دولار لأقساط الدين العام، لذلك تمكنت الدولة من تحقيق ملياري دولار عام 2024، زيادة بالقروض المسددة عن إجمالي الدين الجديد، بينما في العام الحالي سيكون المبلغ في حدود مليار دولار، وفق قوله.

وجاءت تصريحات كوجك خلال ندوة نظمها منتدى حلول للسياسات البديلة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أمس الأربعاء، بحضور جمع من الباحثين وخبراء اقتصاد، حيث تناول الوزير أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية، ومسار التفاوض مع الصندوق