استعدادات للاستيلاء على ٤ مليار دولار من ودائع المواطنين في البنوك بصنعاء

تتحايل سلطات الحوثيون للسطو على ودائع عملاء البنوك اليمنية، والمقدرة بمبلغ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف في صنعاء)، وهي الأموال المجمدة والمحتجزة قسراً منذ عام 2016 لدى البنك المركزي الخاضع للجماعة، بدواعٍ كثيرة منها الحرب، وأزمة السيولة النقدية، والانقسام المصرفي.

باتت هذه الأموال في مهب الريح، وفق أصحاب مدخرات منذ إصدار جماعة الحوثيين قانوناً للمعاملات الربوية، قضى باعتبار ودائع العملاء المجمدة، مؤجلة السداد والاستحقاق بقوة القانون حتى صدور الاستراتيجية الوطنية لسداد الدين، ونص القانون على تحريم أهم العمليات المصرفية الإسلامية (المرابحة، والبيع بالتقسيط).

تشبه أزمة الودائع في اليمن تلك التي جرت في لبنان، مع اختلاف الأسباب، وفيما برزت أزمة الودائع اللبنانية من خلال حوادث سطو مسلح واعتداءات على البنوك، فإن آلاف المودعين في اليمن يكافحون في صمت للحصول على أموالهم دون جدوى، وقرروا أخيراً الاحتكام إلى القضاء، حيث استقبلت المحاكم المتخصصة آلاف الدعاوى من مودعين ضد البنوك، حسب جمعية البنوك اليمنية.

أزمة الودائع المجمدة

تعدّ أزمة الودائع المجمدة من أوجه الانقسام المصرفي والمالي في البلاد الذي بدأ في منتصف سبتمبر/ أيلول 2016، عندما قررت الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي نقل مركز عمليات البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن، فيما احتفظ الحوثيون بفرع البنك المركزي في صنعاء، وقد تسبب هذا الانقسام في تفاقم معاناة السكان وأزمات متعددة، منها أزمة السيولة النقدية، وتفاوت سعر الصرف بين مناطق السيطرة المختلفة.

العملة المعدنية الجديدة... تأثيرات محدودة على الأسواق اليمنية

لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن جذور أزمة الودائع ترجع إلى السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي منذ فترة ما قبل الحرب، التي شجعت البنوك على استثمار ودائع العملاء في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك، ما تسبب في تفاقم حجم الدين العام المحلي إلى مستويات قياسية.

وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال اليمني، عبد السلام الأثوري، لـالعربي الجديد: جذور الأزمة تعود إلى سياسات البنك المركزي منذ عقود، حيث شجعت البنوك على الاستثمار السهل في السندات والأذون، وكانت النتائج كارثية