استعادة الدولة كاملة السيادة مفتاح الاستقرار الشامل والمستدام

تمثل دعوة مجلس الأمن الدولي الأخيرة إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن خطوة إيجابية تعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة الانتقال من دوامة الصراع إلى وضع حلول عملية.

هذا التوجه يعيد التأكيد على أن المسار العسكري قد استنفد قدرته على إنتاج أي تسوية، وأن العودة إلى طاولة الحوار باتت الخيار الأكثر واقعية لإنقاذ البلاد من مزيد من الانهيار والضياع.

غير أن هذا المسار السياسي، رغم أهميته القصوى، لا يمكن اختزاله أو حصره في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013.

فهاتان المرجعيتان أصبحتا اليوم خارج السياق الواقعي، ولم تعودا قادرتين على استيعاب التحولات العميقة التي أفرزتها سنوات الحرب، خصوصًا في الجنوب.

إن نجاح أي انتقال سياسي حقيقي يتطلب مرجعيات حديثة تنطلق من الواقع الراهن، وفي القلب منه الاعتراف بـقضية شعب الجنوب كـمفتاح الاستقرار الشامل والمستدام.

مرجعيات تجاوزها الزمن: فشل مبادرة الخليج ومخرجات الحوار

الواقع الجديد الذي تشكل بعد سنوات من الحرب يتجاوز تلك المبادرات التي صيغت قبل اندلاع النزاعات الأخيرة. إن الالتزام الحرفي بـمبادرة الخليج أو مخرجات الحوار الوطني 2013 اليوم يُعد محاولة لـإعادة تدوير الأزمات وتجاهل التطورات الجوهرية على الأرض.

التعامل مع الجنوب كملف ثانوي:

غياب الرؤية الجادة: لم تتضمن المرجعيات السابقة أي رؤية جادة لـمعالجة قضية شعب الجنوب أو الاعتراف بحقوقه السياسية والتاريخية.

التهميش السياسي: أثبتت التجربة أن مبادرة الخليج ومخرجات الحوار لم تقدما أفقًا حقيقيًا لحل القضية الجنوبية، بل تعاملتا معها بوصفها ملفًا ثانويًا يمكن تجاوزه ضمن ترتيبات سياسية عامة تهدف لترقيع الوضع القائم.

إن السنوات الماضية أثبتت أن الجنوب ليس حالة قابلة لـالتهميش ولا جزءًا فرعيًا في المعادلة اليمنية، بل هو طرف رئيسي يمتلك هوية سياسية واضحة وتطلعات ثابتة نحو استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها عدن.

الحقائق الجديدة: القوى الناشئة والتحولات العميقة

لم تعد المرجعيات السابقة تعكس الحقائق الميدانية والسياسية التي فرضتها الحرب. لقد أدت سنوات الصراع إلى تغييرات جذرية في بنية النفوذ وميزان القوى على الأرض.