لماذا أصبح استعادة دولة الجنوب معادلة الأمن الإقليمي المستعصية على التجاوز

لم يعد خافيًا على ذي بصرٍ وبصيرةٍ أنَّ المشهد السياسي الذي يتشكَّل اليوم في الجنوب واليمن عمومًا قد بلغ مرحلةً من التعقيد والتشابك جعلت كثيرًا من المسلَّمات التي رُوِّج لها طوال السنوات الماضية تتهاوى تباعًا أمام اختبار الواقع؛ فالأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات الجنوب، وما رافقها من استهدافٍ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في حضرموت والمهرة، تكشف – من وجهة نظر كثيرٍ من المتابعين – عن إخفاق الرهان على التسويات التي سعت الوصاية السعودية إلى إدارتها عبر ما يُعرف بالشرعية اليمنية المقيمة خارج البلاد، تلك الشرعية التي ظلَّت عاجزةً عن استعادة الدولة أو حماية الأرض أو توحيد الصف، بينما ظلَّ الجنوب يدفع أثمانًا باهظةً من دماء أبنائه واستنزاف مقدراته ومستقبل مشروعه الوطني.

لقد خاض شعب الجنوب المؤمن باستعادة دولته معركته، وقدَّم التضحيات الجسام، وانخرط في التحالف العربي انطلاقًا من قناعةٍ بأنَّ تلك الحرب ستقود إلى مشروعٍ عربي يحفظ أمن المنطقة ويصون المصالح المشتركة ويمنح الجنوب حقَّه في تقرير مصيره واستعادة دولته؛ غير أنَّ السنوات المتعاقبة حملت وقائع مغايرةً لما كان مأمولًا، إذ وجد شعب الجنوب المفوض المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ورئيسه الزبيدي أمام معادلةٍ سياسيةٍ رأى كثيرون أنها تُعيد إنتاج الأزمات ذاتها، وتمنح خصومهم فرصًا جديدةً على حساب قضية شعب الجنوب في استعادة الدولة كاملة السيادة، بينما بقيت القوى التي تتحدث باسم الشرعية أسيرةً للإقامة خارج الوطن، عاجزةً عن ممارسة وظائف الدولة، ومتواريةً عن ميادين المواجهة وعارفة في الفساد.

ومن هنا، فإنَّ التحولات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة اليوم تفرض قراءةً مختلفةً لما جرى خلال العقد الماضي؛ فالرهان على تجاوز إرادة شعب الجنوب، أو محاولة إخضاع قضيته لحسابات التسويات الإقليمية، بدا – في نظر قطاعاتٍ واسعةٍ من الجنوبيين – رهانًا خاسرًا؛ لأنَّ الشعوب التي دفعت أثمان الحرية لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها التاريخية والوطنية تحت ضغط المصالح المؤقتة أو التوازنات المتغيرة.

لقد تعرَّضت الهوية الوطنية لشعب الجنوب وجغرافيته، لمحاولاتٍ متكررةٍ من التشويه والإضعاف، من قبل المحتل اليمني والوصاية السعودية