كيف استعاد الريال اليمني توازنه

تعز- نجوى حسن

شهد الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية تحسنًا ملحوظًا في مناطق الحكومة الشرعية؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول طبيعة هذا التحسن وأسبابه، خاصةً في ظل غياب أي منح خارجية أو قروض معلنة.

المشاهد في هذا التقرير يستطلع رأي الخبراء على الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي مهّدت لهذا التحسن، إلى جانب التحديات التي ما تزال قائمة. وفقا لبعض المتحدثين في القرير فإن ما حدث لم يكن وليد لحظةٍ عابرة، بل حصيلة تراكمات تنظيمية ورقابية بدأت مطلع العام الجاري.

وقد بدأ البنك المركزي في عدن بالفعل أمس الأحد، 10 أغسطس 2025، عبر لجنة تمويل وتنظيم الواردات استقبال طلبات البنوك وشركات الصرافة بسعر 1,632.80 ريالا للدولار الواحد و428 ريالا لكل ريال سعودي، حسب .

وبهذا السعر يكون الريال اليمني في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي قد استعاد نحو 50% من قيمته بعد تدهور كبير في يوليو الماضي وصل إلى حدود 3,000 ريالا للدولار الواحد.

وقال وزير الصناعة والتجارة في حكومة عدن، محمد الأشول في ، نشر في 6 أغسطس الجاري، أن وزارته ستراقب أسعار السلع في السوق وفقا لسعر الصرف.

وفي هذا الصدد، يقول فارس النجار، المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية لـ”المشاهد” إن “تحسن سعر صرف الريال اليمني لم يكن نتاج قرار مفاجئ؛ بل نتيجة لتلاقي القرار الاقتصادي بالإرادة السياسية، وتحولات مؤسسية بدأت بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن، وتفعيل الشبكة الموحدة، وتنظيم سوق الاستيراد، خاصةً في قطاع المشتقات النفطية؛ مما أدى إلى تخفيف حدة المضاربة في السوق المصرفية”.

أسهمت الإجراءات النقدية المتعددة في إحداث نقلةٍ نوعية في مسار السياسة النقدية، وشملت هذه الإجراءات تنظيم الاستيراد، نقل العمليات المصرفية إلى عدن، وتفعيل الرقابة على شركات الصرافة، إلى جانب استعادة السيطرة على تدفقات الأموال.

يوضح النجار قائلًا: “من أبرز النقاط المحورية التي أسهمت في تعافي الريال اليمني، تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر لجنة الاستيراد، واشتراط تنفيذ الاعتمادات المستندية من خلال النظام المصرفي الرسمي فقط، كما اكتمل نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى البنك