معهد استرالي تكلفة الدفاع في البحر الأحمر تهدد استراتيجية البحرية الأمريكية وعلينا الاستفادة من دروس المعركة

متابعات _ المساء برس|

قال معهد أسترالي للأبحاث الاستراتيجية إن المواجهات الأخيرة في البحر الأحمر كشفت خللاً واضحاً في معادلة تكاليف الدفاع البحري، بحيث أن أسلحة اعتراضية متطورة تُستهلك لمواجهة هجومات طائرات وصواريخ مسيّرة رخيصة الثمن، مما يضع حاملات السفن والمدمرات في موقف يعتمد أكثر على عمق مخزون الذخيرة منه على جودة الأنظمة، محذراً من أن هذا الخلل قد يتحول إلى مشكلة استراتيجية كبيرة في صراع ممتد أو ضد منافس صناعي ضخم.

وأوضح التقرير المنشور في موقع «ذا ستراتيجيست» التابع للمعهد أن الأسطول يعاني من «نموذج اقتصادي-تكتيكي غير مستدام» حيث تُستخدم طلقة أو صاروخ يكلف ملايين الدولارات لاعتراض طائرة بدون طيار أو قذيفة تبلغ قيمتها بضع آلاف من الدولارات، ما يخلق علاقة تكلفة غير متكافئة تقوّض القدرة على الصمود في مواجهات طويلة الأمد.

وأشار التقرير إلى أرقام توضح الفجوة: صواريخ مثل SM‑2 وSM‑6 تُعد من أفضل وسائل الاعتراض لكنّ كلفة كل وحدة من هذه الصواريخ تُقارب ملايين الدولارات، وهو ما يجعل إعادة ملء المخازن عبئاً مالياً ملموساً على الميزانيات الدفاعية، وهذه الحسابات تُستند أيضاً إلى دراسات أوسع تناولت تكلفة وحاجة التخزين والتزويد للذخائر الموجهة.

كما نبه التقريى إلى أن البحرية الأميركية أطلقت أكثر من مئة صاروخ اعتراضي لاعتراض العمليات اليمنية في البحر الأحمر، وطلبات ميزانية البنتاغون لإعادة تكديس هذه الذخائر تُظهر الضغوط المالية الناتجة عن هذا الإنفاق المتكرر، خصوصاً إذا تحوّلت المواجهات إلى نزاع مُطوّل.

كما أن النقطة الجوهرية التي يسلّط عليها التقرير الضوء هي «عمق المخزون»؛ فالسفينة التي أطلقت صاروخاً ثم لم يعد لديها ذخيرة كافية قد تواجه صعوبة بالغة في التصدي لتهديدات أكثر تطوراً لاحقاً، وبناءً على ذلك، اعتبر التقرير أن الاعتماد الكبير على عدد محدود من الوحدات البحرية عالية التقنية والمتعددة المهام —كالمدمرات المتقدمة— قد لا يكون كافياً في بيئة تواجه تهديدات غير متكافئة ورخيصة التكلفة.

وأضاف التقرير أن الخصم ذي القدرات الصناعية الكبيرة (مثلاً دولة قادرة على إنتاج أعداد هائلة من صواريخ أو طائرات مسيّرة بتكلفة