استراتيجية اليمن الجديدة الدبلوماسية بقوة الردع

لا تعلن تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الأخيرة مجرد تطور عسكري، بل ترسم ملامح استراتيجية متكاملة تدمج بين القوة الذكية والدبلوماسية الحازمة في مواجهة الكيان الصهيوني، هذه التصريحات – التي جاءت كتحذير مباشر للدول ذات السفارات في كيان الاحتلال – تعكس، أولاً: تحولاً نوعياً في أدوات المواجهة، تقدم التفوق العسكري اليمني كحقيقة قائمة، وتؤكد أن ضربات اليمن «ستكون مدروسة وفعالة وحيوية» وأن قوات صنعاء تحتفظ بالأفضلية والسيطرة على مسرح المواجهة، والأمر برمته ليس تفاخراً، بل تأكيد لواقع فرضته عمليات الردع الناجحة، إنه إعلان أن القوة اليمنية أصبحت معطى استراتيجياً لا يمكن تجاهله.
ثانياً: يمثل هذا التصريح تحذيراً استباقياً غير مسبوق، فتحويل السفارات الأجنبية في الكيان المحتل إلى عنصر في معادلة الردع يمثل خطوة بالغة الذكاء والحسم، إذ أن مطالبة حكومة العدو «بإبعاد السفارات مسافة كافية» من الأهداف المشروعة للقوات المسلحة اليمنية، ونصيحة الدول بإخلاء سفاراتها إذا لم يستجب العدو، تمثل ضغطاً غير مباشر على الكيان لإجباره على الاختيار بين حماية علاقاته الدولية أو تعريض حلفائه للخطر، إلى جانب كونه مسؤولية قانونية وأخلاقية تنقل صنعاء عبئها من حماية السفارات وأرواح الدبلوماسيين إلى الكيان المحتل الذي سيتحملها إن رفض إبعادها.
كما قد يفسر هذا التصريح القوي والذكي بأنه إقامة الحجة وتجنب التبعات الدولية المحتملة من خلال إظهار النية المسبقة لتفادي إلحاق الضرر بالسفارات إذا التزمت بشرط الابتعاد، وبالتالي فإن تداعيات هذا التصريح ستمثل بكل وضوح اعترافاً ضمنياً بفعالية الضربات، وكما هو معروف فأن التحذير مبني على يقين من قدرة الصواريخ اليمنية على الوصول بدقة لأهدافها داخل الكيان.
ثالثا: إن فتح قنوات اتصال مباشرة مع وزارات خارجية الدول عبر الخارجية اليمنية في صنعاء للتأكد من خلو محيط سفاراتها من أي هدف مشروع، وإعلان استعداد اليمن «لإفادة أي دولة عن وضع سفارتها»، يقدم بديلاً مؤسسياً للتواصل ويرسخ مكانة صنعاء كجهة رسمية على الصعيد المحلي والأقليمي والعالمي، كقوة قادرة على إدارة ملفات معقدة، ورابعا فإن تلك الشفافية تفضح عجز العدو، فالكشف