السويد تطلق استراتيجية شاملة لتجفيف منابع التمويل الخارجي لـ الإخوان والتيارات المتطرفة

تتجه الحكومة السويدية نحو مرحلة حاسمة في مواجهة نفوذ الإسلام السياسي، حيث أعلنت عن تحركات استراتيجية تهدف إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للمؤسسات والجمعيات داخل البلاد، وذلك في إطار مساعيها لحماية النظام الديمقراطي والمجتمع المفتوح من الاختراق الخارجي.

تحقيق حكومي شامل

يأتي هذا التحرك بعد تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب، ماغنوس رانستورب، بإجراء تحقيق رسمي حول الراديكالية الدينية، لرصد حجم التغلغل داخل المؤسسات التعليمية والاتحادات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات تابعة لتنظيم الإخوان، والتي تسعى لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.

من جانبه، تسلم وزير العدل السويدي، غونار سترومر، تقريراً حكومياً تحت عنوان إطار تنظيمي جديد لتدقيق التمويل الأجنبي للطوائف الدينية والأنشطة الأخرى، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى أدوات فعالة لمواجهة الكيانات التي تعمل على تقويض الحريات الأساسية أو خلق هياكل موازية داخل الدولة.

بيانات مالية صادمة

كشفت التحقيقات التي أجراها المحقق الحكومي مايكل مالكفيست، استناداً إلى بيانات البنوك ومصلحة الضرائب، عن أرقام ضخمة للتدفقات المالية الخارجية:

• تلقت الطوائف الدينية نحو 370 مليون دولار خلال الفترة (2020-2025).
• استقبلت الجمعيات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والإنسانية نحو 2.2 مليار دولار في الفترة ذاتها.
• أكد التقرير أن حجم الأموال المتدفقة أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

نظام رقابي صارم

يقترح التقرير إنشاء نظام إلزامي للإبلاغ عن أي تمويل أجنبي يتجاوز 150 ألف كرونة سويدية (حوالي 16 ألف دولار). وبموجب هذا المقترح، ستمنح الوكالة السويدية لشؤون الشباب والمجتمع المدني صلاحيات واسعة لمراجعة التمويل، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة التطرف العنيف، مع إمكانية حظر أي دعم مالي يثبت استخدامه لأغراض تقويض الأمن الوطني.

تحديات أمنية متشابكة

أشار وزير العدل إلى أن المخاوف الأمنية لا تقتصر على جهة واحدة، بل تشمل محاولات دول أجنبية تعزيز نفوذها، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتحذيرات أمنية من أنشطة إيرانية تستهدف الجاليات في السويد، إضافة