استراتيجية ترحيل الأزمات الشرق الأوسط بين إعادة تشكل التوازنات والانكفاء الأمريكي

يمنات

أشرف شنيف

تعكس التحركات الدبلوماسية الأخيرة -من قيادة نائب الرئيس الأمريكي لوفد التفاوض في إسلام آباد، إلى انخراط دونالد ترامب في جهود احتواء التصعيد مع بنيامين نتنياهو على الجبهة اللبنانية- مؤشرات واضحة على دخول الشرق الأوسط مرحلة إعادة صياغة لمعادلات القوة. هذه التحركات لا يمكن قراءتها كمجرد نشاط دبلوماسي اعتيادي، بل بوصفها تعبيراً ضمنياً عن تحوّل في ميزان الردع، حيث نجح الطرف الإيراني في تثبيت موقعه التفاوضي، مستفيداً من محدودية فاعلية الأدوات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية في تحقيق أهداف حاسمة خلال المواجهات الأخيرة.

يكشف المشهد الجيوسياسي الراهن عن حالة من “السيولة الاستراتيجية” داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، تتجلى في تذبذب إدارة الأزمات المعقدة وتآكل تماسك التحالفات التقليدية. هذا التراجع النسبي في الفاعلية الأمريكية أفسح المجال لصعود نمط إقليمي أقرب إلى “تعدد الأقطاب”، تتقاسمه قوى رئيسية هي إيران وتركيا وإسرائيل، في ظل تنافس مفتوح على النفوذ وإعادة توزيع مناطق التأثير.

وفي المقابل، يتجلى التحدي الأكثر عمقاً في استمرار “الفراغ الاستراتيجي العربي”، حيث تفتقر الدول العربية إلى مشروع جامع ورؤية مستقلة قادرة على موازنة هذا التنافس. ونتيجة لذلك، تتجه العديد من العواصم إلى الاصطفاف ضمن محاور إقليمية، بما يعزز منطق التبعية ويضعف القدرة على التأثير في مسارات الصراع.

إن غياب اتفاق سياسي مستدام بين واشنطن وطهران يُبقي احتمالات التصعيد قائمة، سواء عبر مواجهات مباشرة محدودة أو من خلال حروب بالوكالة. وفي هذا السياق، تظل السياسات الإسرائيلية، خصوصاً ذات الطابع التوسعي والاستيطاني، عاملاً رئيسياً في تغذية التوتر، ما يرفع من احتمالات الانتقال إلى أنماط أكثر تعقيداً من الصراع، تشمل العمل الاستخباراتي والعمليات غير التقليدية.

أما الوجود العسكري الأمريكي، فعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، يُرجّح استمراره ولكن بصيغة مختلفة؛ إذ يتحول تدريجياً من أداة هيمنة مباشرة إلى عنصر ضمن معادلة ردع متبادل، في ظل مراقبة إيرانية حثيثة، ما يفرض قيوداً جديدة على حركته وفاعليته.

لا يمكن فصل التحولات الجيوسياسية عن أبعادها الاقتصادية؛ إذ تسعى القوى الإقليمية إلى إعادة بناء قدراتها من خلال معالجة الاختلالات التي