وثيقة مسربة تكشف استراتيجية إسرائيل في رصد وتصنيف المنظمات الإنسانية الدولية

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها الجزيرة عن آلية دقيقة اتبعتها السلطات الإسرائيلية في عام 2013 لجمع معلومات استخباراتية حول منظمات خيرية دولية، حيث تم تصنيف العديد من المؤسسات الإنسانية المرموقة بناءً على مواقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قاعدة بيانات المراقبة

تضمنت الوثيقة، وهي عبارة عن جدول بيانات استُخرج من موقع تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية، تفاصيل أكثر من 150 منظمة خيرية، بما في ذلك أسماء المديرين، العناوين، وأرقام التواصل. إلا أن الخطورة تكمن في عمود الملاحظات، الذي احتوى على توصيفات سياسية للمنظمات، مثل منتقدة لإسرائيل في حالة منظمة (Premiere Urgence Internationale)، أو متورطة في حملات مناهضة لإسرائيل لوصف منظمة (Defence for Children International)، ومنخرطة بشدة في حركة المقاطعة (BDS) لوصف منظمة (Mundubat) الإسبانية.

أشارت الوثيقة إلى منظمة أوكسفام (Oxfam) بوصفها نشطة في جهود المقاطعة العالمية، متهمة إياها بتشجيع المنظمات غير الحكومية على دعم مشاريع في الضفة الغربية المحتلة دون الحصول على موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية.

من جانبها، رفضت منظمة أوكسفام هذه الادعاءات، مؤكدة في ردها أن هذه التعليقات تعكس تفسيرات ذاتية وليست تقييماً موضوعياً، مشددة على التزامها بالمعايير الإنسانية الدولية التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي.

لا علاقة لها بالأمن

وصفت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة جيشا (Gisha) الإسرائيلية، الوثيقة بأنها دليل إضافي على أن الحكومة الإسرائيلية دأبت على تتبع أنشطة المنظمات التي تقدم خدمات حيوية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ عقود، مؤكدة أن هذه الممارسات لا علاقة لها بالأمن.

وتعتمد السلطات الإسرائيلية في تقييماتها على تقارير منظمات مثل NGO Monitor، التي تُعرف نفسها كمعهد بحثي، بينما يصفها أكاديميون وباحثون بأنها منظمة يمينية تهدف إلى ملاحقة المنظمات المؤيدة للفلسطينيين.

تزامن مع صعود حركة المقاطعة (BDS)

أُنشئت الوثيقة في أكتوبر 2013، وهي فترة شهدت زخماً متزايداً لحركة المقاطعة (BDS). ويرى خبراء أن هذه الوثيقة تمثل منهجية إسرائيل في رصد المجتمع المدني، والتي